جددت اتحادية مدارس تعليم السياقة، رفضها للتدابير المتضمنة في القانون 110/12 المؤرخ في مارس 2012، في شقه الذي يفرض على أصحاب هذه الأخيرة تجديد الاعتماد كل عشر سنوات، وشددت على ضرورة الإبقاء على النظام الذي كان معمولا به، حيث يتحصل المسير على رخصة تستمر إلى غاية نهاية نشاطه، مشيرة إلى أن تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط مؤجل إلى غاية إصدار البطاقية الوطنية للرخص. عقدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مؤخرا جلسة عمل لمكتبها الوطني، تم خلالها مناقشة التطورات التي يعرفها القطاع خاصة بعد إصدار الوصاية رخصة السياقة بالتنقيط، باعتبارها كانت أول من طالب بتطبيق هذا النظام الذي سيمكن من ردع المخالفين لقانون المرور وتقليص الحوادث التي تحصد يوميا عشرات الأرواح، حيث تتوقع الاتحادية تراجع معدل هذه الأخيرة إلى 80%. وقال رئيس الاتحادية عز الدين عودية في تصريح ل”الخبر”، إن الاجتماع الأخير خرج بلائحة مطالب تم إيداعها على مستوى مصالح عمار تو، حيث شدد التنظيم على ضرورة إعادة النظر في القانون 110، باعتباره تضمن مواد لا تخدم مهنيي القطاع حسبه، ويتعلق الأمر بإلزام أصحاب المدارس بتعيين مسيرين وعدم السماح لهم بإدارتها مثلما كان معمولا به، إضافة إلى إلغاء الاعتماد الدائم الذي كان يمنح لكل شخص يرغب في فتح مدرسة سياق. وينص القانون الجديد على أن صاحب المدرسة مجبر على تجديد الاعتماد كل عشر سنوات، ما اعتبرته الاتحادية إجحافا في حق المنخرطين فيها، حيث أكد ممثلها أن مسيري 7500 مدرسة على المستوى الوطني يعارضون بشدة هذه التدابير، كونها تؤثر في السير العادي لنشاطهم وتهددهم بالغلق، ماداموا مجبرين كل عشر سنوات على إيداع ملف جديد للحصول على اعتماد. من جهة أخرى، قال عز الدين عودية إن وزارة النقل لن تشرع في تطبيق نظام التنقيط لرخصة السياقة قبل الانتهاء من إعداد البطاقية الوطنية للرخص، مشيرا إلى أن إقدام مصالح هذه الأخيرة على توزيع رخص التنقيط، يهدف في الأساس إلى تحسيس السائقين، وإطلاعهم على القانون الجديد، قبل الشروع في تطبيقه. ويتضمن مشروع استحداث رخصة السياقة بالتنقيط الذي صدر في الجريدة الرسمية 24 نقطة، تُخصم من السائق نقاط حسب درجة المخالفة المرورية التي يرتكبها. وحددت وزارة النقل ثلاثة أصناف من المخالفات التي بموجبها تخصم النقاط في رخصة السياقة: فمرتكب المخالفة من الدرجة الثالثة تخصم منه 4 نقاط، وصاحب المخالفة من الدرجة الرابعة تسحب منه 6 نقاط، ومرتكب الجنحة أثناء قيادة المركبة تخصم منه 8 نقاط. من جهة أخرى، أشار عودية إلى مشكلات متراكمة لازالت الوصاية لم تعالجها لحد الآن، على غرار العجز الكبير في الممتحنين المسؤولين عن إجراء الامتحانات لمترشحي شهادة السياقة بسبب إحالة الكثير منهم على التقاعد، حيث تراجع العدد من 380 سنة 2008 إلى 280 حاليا، وهي مشكلة معقدة في نظر رئيس الاتحادية مقارنة بارتفاع عدد مدارس تعليم السياقة الذي بلغ 7500 مدرسة، مشيرا بالمقابل إلى نقص المضامير، حيث تعهدت الوزارة بإنشاء 100 مضمار العام الماضي، غير أن المترشحين لا يزالون يجرون امتحاناتهم في الطرق العامة والخطرة.
