قال مصدر مسؤول من وزارة التربية، إنه تقرر التخلي عن نظام العتبة في امتحان شهادة البكالوريا، ابتداء من العام المقبل. وجاء هذا الإجراء، تبعا لتقارير وصلت الوصاية، تؤكد تراجعا رهيبا للتحصيل العلمي للتلاميذ كان وراء فشل العديد منهم في الجامعات. وعمدت مصالح بابا أحمد، إلى الفصل نهائيا في المسألة تبعا للاحتجاجات المسجلة بداية العام، وفضيحة الغش في مادة الفلسفة في البكالوريا. وحسب ذات المصدر، فإن وزارة التربية لن تتساهل مجددا في مسألة العتبة، باعتبار العمل بها جاء في ظرف “خاص”، ميّزه اضطراب كبير عرفه القطاع خلال السنوات الماضية، بسبب احتجاجات وإضرابات الأساتذة والمستخدمين على حد سواء. وكان المسؤول الأول عن القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، قد أعلن في وقت سابق بأن مصالحه تفكر جديا في إلغاء العتبة، خاصة بعد الاحتجاجات التي خرج فيها تلاميذ النهائي، بداية العام الجاري، للضغط على الوصاية وإرغامها على تحديد دروس العتبة، باعتبارها “حقا مكتسبا”، بعد أن تحدثت بعض الأوساط وقتها، عن احتمال وقف العمل بها ابتداء من هذا العام. وإن كانت الوصاية قد رضخت لمطلب تلاميذ النهائي، تجنبا لانزلاقات خطيرة قد تنتج عن خروج التلاميذ، بعد أن اتهمت وقتها، أطرافا بتحريك هؤلاء والزج بهم إلى الشارع، إلا أنها أعلنت بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ابتداء من العام المقبل، لغلق الباب أمام مثل هذه المحاولات، من خلال تطبيق القانون المسير للامتحان، حفاظا على مصداقيته التي جعلت من البكالوريا شهادة معترفا بها. وجاءت “أحداث” الفلسفة هذا العام، لتعمّق من حدة أزمة تعامل وزارة التربية مع عتبة الدروس، حيث ربطت الوصاية حالات الغش الجماعي ب"تساهل” مصالحها مع تلاميذ النهائي والرضوخ لمطالبهم كل عام، حتى ولو كان ذلك على حساب نوعية التكوين والتحصيل العلمي، قبل أن يتقرر الفصل نهائيا في الملف، بالإعلان رسميا عن إلغاء العمل بتحديد عتبة الدروس ابتداء من العام المقبل.
