أبدى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمله في إلغاء العمل بطريقة تحديد عتبة الدروس الخاصة بتلاميذ أقسام البكالوريا، وعلى صعيد آخر شدد بابا أحمد على تمسك قطاعه بالحوار والتشاور مع جميع الفاعلين من أجل خدمة مصلحة التلميذ. أوضح بابا أحمد في برنامج »نقاش الأسبوع« للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة لا تستبعد تماما إلغاء عتبة الدروس بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ ومستقبلهم في الجامعة. وأكد الوزير أن هذه العتبة تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية في تعليمه الثانوي وهو ما يؤثر سلبا على مستواه العلمي والمعلوماتي لدى ولوجه عالم الجامعة. وأضاف في هذا الشأن قائلا، نحن نتمنى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي فرضتها ظروف معينة، ويذكر أن قطاع التربية الوطنية عمد إلى العمل بتحديد عتبة الدروس نظرا لما عاشه القطاع في السنوات القليلة الماضية من اضطرابات وإضرابات دعت إليها مختلف النقابات الفاعلة للمطالبة بتحقيق عدد من الانشغالات الاجتماعية والمهنية. وبالمناسبة ذكر وزير التربية الوطنية بالتدابير التنظيمية المتخذة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين يوم 2 جوان المقبل على البكالوريا، مؤكدا بأن المؤسسات التعليمية ستظل مفتوحة طيلة شهر ماي الجاري حتى يتسنى للتلاميذ المراجعة والمذاكرة وحتى تلقي الدروس المتبقية من البرنامج الدراسي المخصص لهم. كما جدد تأكيده بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لن تخص إلا الدروس التي تم منحها للتلاميذ إلى 2 ماي 2013 وهو التاريخ الذي اتخذ مرجعا لإعداد مواضيع الامتحان . وكما جرت عليه العادة في الدورات السابقة لهذا الامتحان، ذكر بابا أحمد بأنه سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يختبرون فيها فضلا عن منحهم نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان. وفي رده من جهة أخرى على سؤال حول تهافت تلاميذ الأقسام النهائية على الدروس الموازية بدلا من المراجعة داخل مؤسساتهم، تأسف الوزير على هذه الوضعية التي لا تخدم مصلحة التلميذ على حد تعبيره. وقال بأن الظاهرة تسود بوجه الخصوص بالمدن الكبرى، مؤكدا بأن الوزارة تفكر بجدية في إيجاد حلول لها حتى وان كانت ردعية. وبخصوص علاقة القطاع بالشركاء الاجتماعيين شدد بابا أحمد على تمسك قطاعه بالحوار والتشاور مع جميع الفاعلين من أجل خدمة مصلحة التلميذ، مشيرا إلى أنه من الصعب إيجاد حلول لبعض مطالب النقابات في الوقت الحالي كتلك التي تخص إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل رقم 24012 الصادر في 29 ماي .2012 وبرر هذا باعتبار أن القانون صدر منذ أقل من سنة، مشيرا في ذات الوقت بأن مطالب النقابات في هذا الشأن، لا بد من دراستها بتأني وروية. وجدد وزير التربية في الأخير التزامه بمبدأ الحوار والتشاور مع النقابات المعتمدة التي سيجتمع بها منفردة ابتداء من هذا الأسبوع سعيا لتسوية المشاكل العالقة.
