سلم وزير العدل جوزيه ادواردو كاردوزو، ونائب الرئيسة ميشال تيمير البرلمان الطلب الرسمي لروسيف بإجراء استفتاء حول خمس نقاط. وتتعلق النقطتان الرئيسيتان بقواعد جديدة لتمويل الحملات الانتخابية وإصلاح طريقة الاقتراع النسبي حاليا. وتأمل روسيف أيضا أن يدلي البرازيليون برأيهم في احتمال إلغاء التصويت ببطاقات سرية الأمر المطبق، خصوصا لإجراءات الإقالة في البرلمان وانتخاب بدلاء من أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يجري الحديث عن تجاوزات فيه، وإعادة تحديد القواعد التي تحكم التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية.وقال وزير العدل إن الحكومة ترغب في أن "تطبق التعديلات الناجمة عن الاستفتاء اعتبارا من (تشرين الأول/اكتوبر) 2014" موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.وينص القانون البرازيلي على ضرورة ان تنجز هذه العملية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل، اي قبل عام من موعد الانتخابات المحدد في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2014.