فصلت المحكمة الإدارية لوهران أمس بوقف تنفيذ قرار الوالي بتجميد نشاطات جمعية سكان حي كناستيل، بعد أن رفعت هذه الأخيرة دعوى ضد هذا القرار الصادر في 14 جويلية الماضي، في خضم التطورات التي عرفتها قضية ”غابة كناستيل”. واعتبرت مجموع الجمعيات المحلية والوطنية هذا القرار ب ”الانتصار الأول على قانون الجمعيات الصادر سنة 2012 ومخاطره التي تهدد الجمعيات المدنية”، بالنظر إلى كون ولاية وهران استندت في قرارها على المادة 17 من هذا القانون، والتي تنص على منع الجمعيات من التدخل في شؤون الدولة. وينتظر الناشطون الجمعويون في وهران أيضا، قرارات نفس المحكمة في موضوع ذات الدعوى. وكذا موضوع دعوى قضائية أخرى سابقة متعلقة بإبطال رخص البناء التي منحتها مصالح بلدية وهران لأشخاص اشتروا قطعا أرضية للبناء سنة 1999 في غابة كناستيل، ومنعهم والي وهران السابق الطاهر سكران سنة 2006 من البناء لكون المنطقة غابية محمية.