أخذت فضيحة الاعتداء على غابة كناستيل بوهران منحى آخر، حيث قامت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران بتجميد نشاط جمعية سكان كناستيل "آرك" لمدة ستة أشهر، وهي الجمعية التي نددت، رفقة جمعيات أخرى، بالأشغال الجارية بالغابة والسطو عليها، حيث قامت الجمعية برفع دعوى قضائية ضد ولاية وهران لاعتدائها على أملاك غابية، وتكون بذلك قرارات الإدارة قد استبقت العدالة، بحكم أن الأشغال لاتزال متواصلة رغم قرار الوالي السابق بتوقيفها، وهو القرار الذي وصفه أعضاء الجمعية ب "التعسفي والجائر"، حيث صرح أمس مدير التنظيم والشؤون العامة حسين آيت أحمد، باعتباره ممثلا للوالي، أن الإدارة قررت تجميد نشاط جمعية "آرك" لمدة ستة أشهر، وعزا أسباب ذلك إلى ما قال إنه تجاوز من الجمعية لصلاحياتها طبقا للمواد 39 إلى 41 من أحكام قانون الجمعيات، وقال المتحدث إن الجمعية انحرفت عن الأهداف المسطرة في قانون الجمعيات وأضاف أن "الجمعية تدخلت في الشؤون الإدارية والجمعية وحاولت تسييس القضية وإعطائها أبعادا سياسية"، حسب قوله. ورفض مدير التنظيم الخوض في مدى شرعية الأشغال الجارية، وقال إنه لا يريد التحدث في ذلك، وأن ثمة مديريات ولائية هي التي تتولى حماية البيئة. في المقابل، قامت جمعية "آرك" برفع دعوى قضائية أخرى لإلغاء قرار التجميد الذي وصفه أعضاء من الجمعية ب"التعسفي والجائر"، مؤكدين على شرعية المطالب المرفوعة إلى العدالة، وتكون بذلك الإدارة قد استبقت العدالة، حيث لاتزال الأشغال متواصلة بغابة كناستيل لإنجاز عقارات على حساب أملاك غابية تابعة للأملاك الوطنية. وتعود الفضيحة التي فجرتها جمعية "آرك" إلى عام 2008، حيث نددت جمعيات بيئية بالتعدي على غابة "كناستيل" من خلال الأشغال التي انطلقت آنذاك لإنجاز عقارات في إطار مخطط شغل الأراضي، وهو ما دفع بجمعية "آرك" إلى رفع دعوى قضائية لدى العدالة، وقرر والي وهران آنذاك توقيف الأشغال وحماية هذه الثروة الغابية. وتوقفت الأشغال بعد ذلك لتنطلق من جديد بداية العام الماضي، حيث ضرب المجلس الشعبي لبلدية وهران قرار الوالي السابق عرض الحائط، وصادق المجلس على المخطط من جديد لتنطلق الأشغال في تحد فاضح لقرارات الوالي والعدالة وتعد مكشوف على أحد أهم المعالم السياحية بعاصمة الغرب، حيث تعتبر غابة كناستيل الوجهة السياحية المفضلة لسكان مدينة وهران للراحة والاستجمام في هذا الفضاء الرحب الذي بات مهددا من طرف مافيا العقار.