أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) أن فتح الارشيف السياسي الموجود في مقر وزارة الداخلية يستوجب أيادي أمينة حتى لا يتم استغلاله للانتقام. وقال خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) "أنا مع فتح الارشيف السياسي (...) لكن هاتوا بأي أياد أمينة يفتح هذا الارشيف لانه قد يستغل للانتقام". وشدد على الحاجة الى "قانون ولجنة من الشرفاء والاخصائيين في الارشيف والمحامين والقضاة الذين يثق فيهم الجميع، لنعهد إليهم بفتح الارشيف السياسي". وطمأن الى ان هذا الأرشيف "هو في الحفظ والصون، في انتظار الاتفاق على آلية" لفتحه.