حذر مجلس ثانويات الجزائر ”كلا” من استمرار التلاعب بمصير الموظفين، وطالب برفع الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دج بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، خلال اجتماع الثلاثية الشهر القادم. ودعا إلى تنظيم احتجاج وطني خلال نفس اليوم الذي ينعقد فيه اللقاء للضغط على الحكومة. جاءت مطالب نفس التنظيم خلال اجتماعه المنعقد بثانوية عمر راسم بالجزائر العاصمة أمس، وبعد نقاش واسع حول عدد من القضايا الجوهرية والمتعلقة براهن المنظومة التربوية ومشكلات عمال القطاع وفي مقدمتها الثلاثية القادمة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم. وسجل المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية إقصاء جميع النقابات المستقلة من المشاركة بأي شكل في الحوار مع الحكومة، وذلك بنية صدها عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق العمال المنتمين للوظيفة العمومية. وجاء في بيان للمجلس تلقت ”الخبر” نسخة منه أن ”تركيز الثلاثية على إلغاء المادة 87 مكرر ما هو في الحقيقة سوى محاولة لإخفاء قضايا أكثر خطورة والتستر على ملفات ساخنة، على غرار إصلاح نظام التقاعد والحقوق النقابية”. ولهذا، فإن ”نتائج الثلاثية (ذات خلفية أحادية الطرف) لن تكون أبدا في مصلحة العمال، بل ستهدد الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها العمال في الوقت الحالي”. أكثر من هذا، فإن ثلاثية 2013 أو بالأحرى أحادية الطرف، يضيف البيان، تستهدف التشكيك في الحقوق المكتسبة لحد الآن، وعليه فإن نتائجها سوف تكون حتما في غير مصلحة العمال وبالتالي فإن ”كلا” يطالب برفع الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دينار، بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام)، وكذا ”مراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الوطني الأدنى المضمون بناءً على الأجر القاعدي، وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل”. ووجه ”كلا ”نداء لكل العمال من أجل تنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات عبر كامل الولايات يوم انعقاد الثلاثية لفرض المطالب.