يوسفي يرفض الخوض في الحديث عن سحب مذكرة توقيف شكيب خليل

مكتفيا بالقول إن الملف لدى العدالة

رفض وزير الطاقة والمناجم، أمس، الخوض في التقارير بشأن حقيقة سحب مذكرة التوقيف الدولية في حق سلفه، شكيب خليل، المطلوب في إطار التحقيقات في قضية سوناطراك2. واكتفى يوسف يوسفي، في رد له بمجلس الأمة حول القضية، بالقول ”إن الملف لدى العدالة”، مكررا إجابة يجترها أعضاء في الحكومة ومكتب البرلمان بأن القضية مجالها القضاء، للتهرب من الرد على تطور الملف، في ظل التقارير أن العمل جار لقبر التحقيقات المحرجة للسلطة. وأعلن الوزير، من جانب آخر، عن الاتفاق أمس على إنجاز 20 محطة للطاقة الشمسية قبل صيف العام القادم، والتخطيط لإنجاز 60 أخرى بعد 7 أعوام، ضمن خطط لتوليد 22 ألف ميغاوات من الطاقة من مصادر طبيعية من رياح وشمس. وأشار إلى أن عمال مختلف وحدات المركّب البتروكيمياوي، ومنها وحدة صناعة البلاستيك في سكيكدة، سيوزعون على مختلف المركّبات التابعة لسوناطراك عبر الوطن، بعد قرار تهديم أجزاء من المركّب، وتشييد مركّب جديد.