حظي 536 مشروع استثماري جديد بولاية سطيف بالموافقة على أن يشرع في تجسيدها "قريبا" بعد منح أصحابها العقود الإدارية للانطلاق في حسب ما ورد في بيان صادر عن مصالح الولاية استلمت وأج اليوم الأحد نسخة منه. و استنادا لذات البيان فإن هذه المشاريع تخص مجالات الصناعة و الصناعات الغذائية ومواد البناء والخدمات مذكرا باللقاء الذي عقده والي الولاية السيد محمد بودربالي نهاية الأسبوع الأخير مع لجان تدعيم و ترقية الاستثمار. و نقل ذات البيان عن رئيس الهيئة التنفيذية للولاية بأن هذه المشاريع الاستثمارية ستسهم في الحركية التنموية التي تشهدها الولاية وفي فتح آفاق استثمارية جديدة من شأنها ترقية الاقتصاد المحلي واستحداث مناصب شغل جديدة. وبلغ مجموع عدد الملفات المودعة لدى المصالح المتخصصة لإنشاء مشاريع استثمارية عبر ولاية سطيف إلى غاية اليوم 6 آلاف ملف تم دراسة 2700 ملف منها و منح الموافقة على 536 ملفا فقط . و بعد أن دعا إلى منح أهمية أكبر للاستثمار شدد الوالي على ضرورة الإسراع في إنهاء دراسة كل الملفات بصفة نهائية و تسويتها إداريا للانطلاق في تجسيدها حاثا في نفس السياق جميع الفاعلين في المجال بتوفير جميع الإمكانيات لتجسيد هذه المشاريع في الميدان من خلال توفير الأوعية العقارية و تسليم المستفيدين العقود الإدارية اللازمة لمباشرة نشاطاتهم حسب ما تضمنه البيان . يذكر بأن ولاية سطيف تضم حاليا 9 مناطق صناعية توفر ما يزيد عن 749 قطعة أرض مخصصة للاستثمار ما سيسهم في إيجاد حلول لمشكل العقار الصناعي و إمكانية استحداث ما يقارب 27 ألف منصب شغل جديد.