استقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أول أمس، بمقر الحركة، ممثلا عن وزارة الخارجية البريطانية، السيد غريك شمبلانت، مسؤول مجموعة البحث والتحليل في قضايا الشرق الأوسط، والسكرتير الثاني بالوزارة ذاتها السيد جاكوب وينر. وذكر بيان نشر في موقع حمس على شبكة الأنترنت، أن ”الحركة عبّرت عن وجهة نظرها للواقع السياسي الحالي في الجزائر والآفاق المستقبلية للبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، وهو ما يفهم منه أن النقاش بين مقري وضيفه تناول الوضع السياسي في البلاد وخصوصا الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويكشف هذا اللقاء الذي لم تتسرب منه تفاصيل كثيرة، أن الحكومة البريطانية مهتمة وتتابع عن قرب تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر وتسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات بشأن ما أسمته الحركة ”الآفاق المستقبلية للبلاد”، من خلال جس نبض ما تفكر فيه أحزاب التيار الإسلامي وفي مقدمتها حمس التي أجرت سلسلة من الاتصالات مع قيادات الطبقة السياسية سواء المحسوبة على السلطة أو الموجودة في المعارضة، بالإضافة إلى مباحثات أجرتها مع المرشحين المحتملين للرئاسيات المقبلة في سياق بحثها عن أفضل موقف بالنسبة لموعد أفريل المقبل. وكثفت العديد من العواصم العالمية المؤثرة، عبر سفاراتها المعتمدة في الجزائر أو مبعوثين عنها من رسميين وبرلمانيين، من اتصالاتها مع قيادات الأحزاب لمعرفة التطورات السياسية في الجزائر، خصوصا منذ الوعكة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن المشهد، ما ترك علامات استفهام كبيرة بشأن مستقبله في الحكم. وبين دعاة العهدة الرابعة من أحزاب السلطة وبين المقتنعين بأن بوتفليقة لن يترشح للرئاسيات المقبلة، تتسابق العواصم الغربية من أجل متابعة الوضع الجزائري عن قرب، بالنظر إلى ما لديها من مصالح اقتصادية تريد تقويتها أو الحفاظ عليها على الأقل في حالة أي تغييرات قد يعرفها نظام الحكم. وازدادت هذه المخاوف بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية دون أن تتوضح الرؤية، لا حول ترشح بوتفليقة من عدمه، ولا بشأن الأوزان الثقيلة المحتمل دخولها السباق الرئاسي المقبل، وذلك قبل شهر فقط عن استدعاء الهيئة الناخبة.