أصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة بيانا مدعما لنوري المالكي في إدارة الأزمة العراقية، خاصة في حربه على المسلحين في الأنبار. وقد استعمل البيان مصطلحات المالكي ذاته، حيث نقرأ أن “مجلس الأمن يندد بالهجمات التي ارتكبتها الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة وهي الدولة الإسلامية في العراق والشام، ضد شعب العراق في محاولة زعزعة استقرار هذا البلد والمنطقة”. وسجل البيان دور قوى الجيش والأمن العراقيين “اللتين يجري استهداف عناصرها وقتلهم في هجمات ينفذها إرهابيون”. وحث المجلس القبائل والعشائر على مواصلة التوسع، مع الأخذ بعين الاعتبار “إقامة حوار ووحدة وطنية”. وقال مندوب العراق لدى الأممالمتحدة، محمد علي الحكيم، إن “الدعم الكامل من جميع أعضاء المجلس لجهود الحكومة العراقية وجيشها والشرطة المحلية وأبناء العشائر العراقية في الأنبار والفلوجة، الذين صمدوا وتحدوا ووقفوا صفا واحدا لهزيمة القاعدة وفلولها وإنقاذ مدن الأنبار والفلوجة، هو موضع تقدير واحترام من قبل الحكومة العراقية”. هذا وواصل مفاوضون عراقيون مساعيهم من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الأنبار، لتفادي الهجمة المعلنة على الفلوجة، المؤجلة منذ إعلان الهدنة. وتبقى الفلوجة وجزء من الرمادي في قبضة العشائر السنية التي يتهمها المالكي بمعقل للقاعدة. فيما نصح مسؤول أمريكي نافذ الحكومة العراقية بالصبر “في إدارة الأزمة” في الأنبار.