الدولة تعلن الحرب على مؤسسة "الوعد الصادق"

أعذرت وزارة التجارة مؤسسة “الوعد الصادق”، لمطالبتها بالكف عن ممارسة نشاطات تجارية مخالفة للقانون، وهددت بتحويل ملفها للعدالة في حال استمرارها. وبقيت هذه المؤسسة، التي تنشط على مستوى مدينة سور الغزلان، لغزا، بعدما أصبحت تبيع سيارات بثمن أقل من سعر الشراء. وأوضح بوكحنون عبد الحميد، مدير الرقابة وقمع الغش في وزارة التجارة، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الوزارة، إلى أن التحقيق كشف عن وجود 3 مخالفات قانونية تضع الشركة تحت طائل القانون. وأوضح المتحدث أن شركة “الوعد الصادق” تمارس نشاطا ليس منصوصا عليه في سجلها التجاري، إلى جانب أنها تقوم بعملية وساطة بين البائع والمشتري دون أن يظهر اسم الشركة، وهذا عمل غير شرعي، لأن “الفائدة المخفية” يعاقب عليها القانون التجاري. وأضاف أن السوق الذي تزاول به المؤسسة نشاطها غير قانوني. ويطرح إيقاف نشاط “الوعد الصادق” إشكالا لعشرات المواطنين الذين أغرتهم العروض التي تقدمها، فرهنوا سياراتهم لديها، وفي حال عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها نحوهم إذا تم وقف نشاطها، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام متاهات العدالة لاسترجاع جزء من أموالهم.