اقترح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنهاء عمليات جمع البيانات الهاتفية بشكل واسع من قبل جهاز الأمن القومي، التي كشف عنها عميل الاستخبارات السابق إدوارد سنودن. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم، إن الرئيس الأمريكي، قام بمراجعة نتائج دراسة، أمر بإجرائها في يناير حول كيف يمكن لجهاز الأمن القومي حماية المصالح القومية دون حفظ معلومات عن المواطنين مستمدة من مكالمتهم الهاتفية.وتقضي الخطة بحفظ البيانات خارج مؤسسات الحكومة والسماح بالحصول عليها عندما تكون هناك أسباب تتعلق بالأمن القومي، بحسب المسؤول.وأضاف المسؤول الأمريكي، أن أوباما سيطرح نهجا منطقيا لضمان عدم قيام الحكومة بجمع هذه البيانات أو الاحتفاظ بها، لكن في الوقت ذاته ضمان إمكانية إطلاع الحكومة على المعلومات التي ترى، أنها ضرورية لاحتياجات الأمن القومي التي يحددها فريق أوباما.وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" عن اقتراب تطبيق إصلاحات كبيرة على عملية جمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية للمعلومات الاستخباراتية.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن شركات الهواتف ستحتفظ بتلك المعلومات للمدة المعتادة، وأن جهاز الأمن القومي سيحصل على معلومات معينة من تلك الشركات بعد الحصول على إذن من المحكمة.وأثارت مجموعة الوثائق التي سربها المتعاقد السابق مع جهاز الأمن القومي إدوارد سنودن، غضبا شديدا في الولاياتالمتحدة وخارجها حول القدرات الواسعة لبرامج الاستخبارات الأمريكية.ودافع مسؤولون عن ذلك وقالوا جمع المعلومات ضروري لإحباط، أية هجمات إرهابية، إلا أن الرأي العام الأمريكي صدم لحجم نشاطات جهاز الأمن القومي على الأراضي الأمريكية.وسيمدد اقتراح، أوباما البرنامج الحالي لجمع البيانات بشكل واسع لفترة أخرى تمتد 90 يوما.وقال المسؤول الأمريكي، أنه بعد ذلك يتوقع أن يقر الكونجرس قانونا جديدا يخول جهاز الأمن القومي بجمع معلومات محدودة.من ناحيتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن قادة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وضعوا مسودة قانون كتسوية حول إصلاح عمليات جمع البيانات، ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن رئيس اللجنة مايك روجرز، قوله: "نعتقد أن هذه المسودة يمكن أن تكون الحل للراغبين في الحفاظ على قدرات الأمن القومي المهمة وفي الوقت ذاته مراعاة القلق المشروع للكثيرين من امكانية حدوث استخدام خاطئ للبيانات التي تجمع بشكل واسع من محادثات هاتفية.