تعهد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السيد شفيق صرصار اليوم الاربعاء ب"اخضاع" الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة الى معايير دولية "صارمة" لتكون بذلك ثاني انتخابات "ديموقراطية" في البلاد منذ قيام "ثورة الياسمين" في يناير 2011 . وفي تصريحات صحفية دعا السيد شفيق الى تنظيم الاستحقاقات القادمة في مواعيدها أي قبل نهاية العام الجاري 2014 مشددا على "اهمية التعجيل" بالمصادقة على قانون الانتخابات كي يتسنى "استكمال" آخر حلقة من المرحلة الانتقالية التي تجتازها البلاد. وسبق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان أعلن بأن هيئته سجلت "تقدما" فى التخطيط للعملية الانتخابية داعيا الى "ضرورة تأمين مقرات هيئته وحمايتها من كل الاعتدءات". ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان الهيئة الانتخابية العليا المستقلة تتحمل على عاتقها "مسؤولية جسيمة" تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط أجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة وحركة النهضة الاسلامية لاسيما و ان تونس شهدت أصعب أزمة سياسية منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي هذا المضمار دعا رئيس المركزية النقابية السيد حسين عباسي نواب المجلس الوطنى التأسيسى الى " الاسراع" في تبني القانون الانتخابى قصد "تجاوز" كل معوقات المرحلة الانتقالية "وفسح" المجال لجلب الاستثمارات المحلية والاجنبية لاسيما وان أوضاع تونس "لا تحتمل تأجيل الانتخابات الى ما بعد سنة 2014 ". وتنكب لجنة التشريع بالمجلس التأسيسي على دراسة مشروع القانون الانتخابي لاسيما الجوانب المتعلقة منه بتزامن الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية وتقسيم الدوائر الانتخابية والعلاقة بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعى البصري. كما تم التطرق الى اعتماد التسجيل الآلى أو الإرادي للناخبين علاوة على امكانية تسليط عقوبات على الجهات التي تخالف قانون تمويل الحملات الانتخابية وخاصة في ما يتعلق ب"الاموال السياسية" وفق تعبير النواب. وحسب مصادر مطلعة فان المجلس التأسيسى يسعى إلى إيجاد توافق حول هذا القانون الانتخابى بغية "تفادي تكرار السيناريو" الذي وقع خلال انتخابات المجلس التأسيسى فى أكتوبر 2011 حين ترشحت أكثر من 1500 قائمة انتخابية لتفوز 153 قائمة انتخابية فقط بمقاعد. وحسب نفس المصادر فان مجموع الأصوات المصرح بها خلال انتخابات 23 اكتوبر 2011 - والتي لم تفض إلى مقاعد فى المجلس الوطنى التأسيسى - قد تجاوزت 31 بالمائة. ومن هنا فان الهدف من مناقشة مشروع القانون من جديد يكمن في التقليص من عدد القوائم المترشحة عبر وضع آليات جديدة "دون المساس بحرية الترشح".
