نفت الحكومة التونسية اليوم الخميس أن يكون أي مسؤول عسكرى أمريكى قد زار مرتفعات "الشعانبى" بولاية القصرين التي تشهد منذ عدة اشهر حملات أمنية وعمليات تمشيطية لمطاردة عصابات ارهابية زرعت ألغاما أودت بحياة العديد من الجنود التونسيين. ولفت الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق رحموني في تصريحات صحفية أن القرار الرئاسي المتخذ مؤخرا والقاضي باعلان منطقة مرتفعات "الشعانبي" منطقة عسكرية مغلقة يعود آساسا الى تنامى نشاط شبكات الجرائم المنظمة لاسيما المتاجرة بالاسلحة والذخيرة والمخدرات واستعمال السلاح وزرع الالغام ضد القوات المسلحة. وفي بيان أصدرته أمس الاربعاء أكدت الرئاسة التونسية أن رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي اتخذ قرارا يتعلق بإعلان مرتفعات "الشعانبي" وبعض المناطق المتاخمة لها " منطقة عمليات عسكرية مغلقة" بحيث يخضع الدخول اليها الى " ترخيص مسبق" من السلطات العسكرية. ومعلوم ان العناصر الارهابية المسلحة زرعت العديد من الالغام تسبب انفجارها في قتل واصابة عناصر من الجيش والأمن التونسي عام 2013. وإثر هذه الانفجارات شرع الجيش التونسي في شن حملات تمشيطية مع قصف مواقع معينة بهذه المرتفعات مستعملا المدفعية والطائرات الحربية . ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 ما انفكت تونس تواجه جماعات "أنصار الشريعة" الجهادية التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي التي حملتها الجهات الرسمية مسؤولية الهجمات الارهابية التي طالت عدة مناطق من البلاد. وتزايدت المخاوف في تونس بعد تردد معلومات عن عودة "عدد من الجهاديين التونسيين الذين حاربوا في سوريا عبر منافذ حدودية برية وبحرية". وسبق للرئاسة التونسية ان ابرزت ان قرار رفع حالة الطوارئ في البلاد "لا يحد " من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بتطبيق القانون "ولا يمنع من طلب المساندة" من القوات العسكرية "عند الاقتضاء" كما أنه " لا يدخل تغييرا" على تطبيق الترتيبات النافذة في تونس بما في ذلك المتعلقة منها بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة . ومعلوم ان السلطات العليا في تونس قد اتخذت اجراءات تقضى بإحداث مناطق عمليات عسكرية تشمل شتى أرجاء البلاد لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات فيما وضعت أحكام استثنائية تتمثل فى احداث منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودى الجنوبى لتونس.
