طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية ”سنتيو” الحكومة بإيفاد لجنة تحقيق لمختلف اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، بسبب سوء التسيير الذي طال هذه الأخيرة، ما أدى إلى حدوث اختلاسات بالجملة حسب التقارير اليومية التي تصل إلى النقابة، مع الإسراع في تنصيب لجنة وطنية من مهامها جرد الممتلكات. وأوضح الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بثانوية أحمد زبانة بالمقرية بالعاصمة تتويجا للمجلس الوطني في دورته 23، أن على الحكومة أن تأمر الولاة بفتح تحقيقات موسعة على مستوى اللجان الولائية التابعة للخدمات الاجتماعية بسبب تجاوزات ”خطيرة” نتج عنها تزوير واختلاس واستغلال للمنصب، واستدل بمديرية الخدمات بالجزائر وسط وبتلمسان وبعدد من الولايات التي تملك النقابة أدلة دامغة عن تجاوزات حصلت بها. في المقابل تحدث بوجناح عن وضعية النقابة التي قال إنها مرت بمشاكل كانت وراء تعليق وزارة التربية لنشاطها طيلة 7 أشهر، وهي مدة تعادل موسما دراسيا كاملا، إلا أنه وبعد استئناف النشاط وعقد مجلسهم الوطني طالبت القاعدة العمالية بالدخول في إضراب بسبب المطالب العالقة التي تتمثل في تسوية وضعية فئة الآيلين للزوال، وكذا أساتذة مواد الإيقاظ، وتسوية وضعية المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين، مع الفصل في منحة المنطقة وإلغاء المادة 87 مكرر وتصحيح اختلالات القانون الأساسي، إلا أنهم ومراعاة لمصلحة التلاميذ فضلوا الإبقاء على ”الهدنة”، وطالبوا الوزارة بفتح باب الحوار، على أن يكون ردهم في بداية الموسم الدراسي المقبل إذا لم تلتزم الوزارة، يضيف بوجناح.