سيضطر وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى النزول إلى قبة البرلمان، ردا على سؤال شفوي يتعلق بمشاركة الجنود الجزائريين في الاستعراض المخلد للعيد الفرنسي وذكرى الحربين العالميتين. ويأتي السؤال من قبل نائب عن كتلة الجزائر الخضراء المحسوبة على التيار الإسلامي. ذكرت النائب نورة خربوش في سؤالها الشفوي المودع يوم 08 جويلية، أن “ما أذهل الرأي العام الوطني ليس السكوت الرسمي لمختلف مؤسسات الدولة الجزائرية المخولة بالرد على هذه المزاعم والحملة الفرنسية التي استهدفت كرامة الجزائر المستقلة، بل هو تأكيدكم بصفتكم وزيرا للخارجية مسؤولا عن كل التصرفات الدبلوماسية للدولة الجزائرية على أن الجزائر ستشارك في هذه الاحتفالات لأجل الوقوف على تضحيات الجزائريين ودمائهم من أجل تحرير فرنسا من الاستعمار، وهذا بقرار من رئيس الجمهورية”. واعتبرت النائب عن حركة مجتمع السلم، أن هذا القرار “يشكل استفزازا للذاكرة الوطنية ومساسا بكرامة ملايين الشهداء والجزائريين الذين مارست عليهم فرنسا الاستعمارية أبشع صور التنكيل، والانتهاك لكل حقوقهم بما في ذلك أولئك الذين جندتهم كرها وعنوة ضمن جيوشها في الحرب العالمية الأولى. كما أن هذا القرار يشكل تراجعا رهيبا في مواقف الجزائر التاريخية ومطالبة أحرارها بتجريم الاستعمار واعتذار فرنسا على جرائمها في حق الشعب الجزائري وتعويض الضحايا عن كل المآسي الإنسانية التي خلفتها الحقبة الاستعمارية”. وبناء على ذلك طلبت نورة خربوش من وزير الخارجية الإجابة عن استفساراتها التالية: “ما هي الدوافع والمبررات التي استند عليها هذا القرار ؟ ما هي الإجراءات المتخذة من طرفكم للرد على الحملة الفرنسية على قرار مشاركة الجزائر في هذه الاحتفالات ؟ ما هو ردكم على الوطنيين الأحرار من مجاهدين ومواطنين رافضين للقفز على ذاكرة الأجيال التي هي ملك للشعب ؟”. من جهة أخرى، وجهت نفس النائب سؤالا إلى وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، حول تصريحاته بشأن “العلاقة مع اليهود وإمكانية فتح معابد ودور للعبادة في إطار قوانين الجمهورية”. وقالت النائب إن “هذه التصريحات جاءت في سياقات غير مفهومة وتشكل استفزازا رهيبا لمشاعر الشعب الجزائري بالنظر إلى الأبعاد التاريخية والمواقف السياسية والنظرة الشرعية، ما يشكل توجها خطيرا على الشعب الجزائري في ظرف إقليمي ودولي مرتبط بالقضية الفلسطينية حيث زادت انتهاكات اليهود لكل الأعراف الدولية اتجاه الشعب الفلسطيني”.