أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أنه سيتم اعادة تنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني بموجب مرسوم رئاسي سيصدر قريبا. و أوضح السيد بن عيسى على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية حيث نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" أن " هذا المرسوم الرئاسي سيعيد تنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني مما سيسمح بالتكفل بالنشاط الديني داخل المساجد و خارجها و كذا في أماكن العبادة غير الاسلامية". و أضاف أن النشاط الديني "سيتم ضبطه و تأطيره بموجب قوانين الجمهورية و صرامة الإدارة و تفاني الأئمة" موضحا أن الهدف من ذلك هو"تأمين الجزائر و تحصينها في ممارستها الدينية" (ضد التيارات المتطرفة). و أكد الوزير أن الجزائر"محصنة من عدوى استعمال الدين لأغراض سياسية" مشيرا في هذا الصدد الى نتائج ما يسمى ب"الربيع العربي". و عن سؤال حول التيارات الإسلاموية المتطرفة الأجنبية التي تحاول التسلل إلى الجزائر من خلال الجامعات أكد السيد عيسى أن هناك "تعاون وطيد مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمواجهة هذه التيارات ". و قال في ذات السياق "انها تيارات ظهرت جراء انحرافات دينية إسلامية و غير إسلامية مثل الاحمدية و التكفيرية و البهائية و الشيعة" مضيفا أن هناك أيضا "التسلل المسيحي الصهيوني الذي يحاول إيجاد مكان له بالجزائر". و اضاف قائلا "انها تيارات استغلت الاضطرابات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي عبر ما يسمى بالربيع العربي لتعزيز تواجدها في الجزائر و محاولة زعزعة استقرار البلد". و أكد أن "الجزائر تمكنت بمساعدة الأئمة و المساجد من الدفاع عن مرجعها الديني الوطني" مشيرا إلى أن المذهب المالكي المتبع في الجزائر يبقى مرجعا "مفتوحا و معتدلا" يقبل المذهب الاباضي والحنفي و حتى الحنبلي. و أعرب عن ارتياحه لكون "هذا المرجع حصن الجزائريين و عزز صفوفهم". و قال السيد عيسى ان الائمة " مدعوون للعمل لتكون المساجد مراكز اصغاء للشباب المعرضين للتجنيد بالمساجد" مؤكدا ان " هذا التجنيد في حركات مسلحة ومتطرفة دولية لا يعني عددا كبيرا من الجزائريين الواعين اكثر فاكثر بسبب ما عاشته البلاد خلال التسعينات". "اننا جد حذرين -يضيف الوزير- وندافع عن الامن الفكري عن طريق المساجد. و بفضل توحيد جهودنا مع مؤسسات الدولة اصبحت الجزائر جزيرة محصنة ضد محاولات التخريب و التدمير". و اشار السيد عيسى الى ان السلطات الجزائرية تتوفر على كل المعطيات حول "كل من اختاروا تيارات متطرفة" مثل الشيعة. و عن سؤال حول ممارسة الديانات الاخرى في الجزائر قال السيد عيسى الذي هو ايضا رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الديانات الاخرى من غير الاسلام ذكر الوزير ان رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة اكد على جزائر"تعددية". و لاحظ ان "رئيس الدولة اعتمد مسعى جبهة التحرير الوطني الذي دعا الجزائريين اليهود ليعودوا الى جزائرهم و لا يزكوا المستعمر" خلال ثورة اول نوفمبر 1954. و اضاف " انه سلوك ديني و وطني يندرج ضمن قوانين الجمهورية بما ان الدستور ينص على ان الاسلام هو دين الدولة الذي يضمن حرية المعتقد". و فيما يخص اماكن العبادة المستعملة كمكتبات بلدية او غيرها اشار الى ان الامر ليس تحويلا عن مهمتها الاصلية و ان هذا الامر يحظى بموافقة اسقفية الجزائر العاصمة". و بخصوص المعابد اليهودية المغلقة بالجزائر اوضح الوزير انه "لم يتم تقديم اي طلب لاعادة فتحها". "و في حالة تلقينا طلب في هذا الاتجاه -يقول الوزير-سوف نعرضه طبقا لقوانين الجمهورية والامر رقم 02-06 الذي ينص على ان عدد أي جالية غير مسلمة يجب ان يكون واضحا و مصرحا به و مسجلا وان الطلب يجب ان يكون معقولا". و استطرد يقول ان "عدد الجالية (اليهودية) في الجزائر قليل جدا وان فتح كنيس يهودي امر تجاوزه الزمن حسب ما فهمته من خلال رسائل واردة من سلطات دينية دولية".
