بدأت في إسطنبول، اليوم، المحاكمة الجديدة لأكثر من 200 عسكري بعد أن ألغت محكمة أخرى إدانتهم بتهمة تدبير محاولة انقلاب على النظام، لفقدان الأدلة. وانعقدت الجلسة الأولى من هذه المحاكمة الجديدة التي يمثل فيها 236 متهمًا، اليوم، أمام محكمة تقع في الجزء الآسيوي من المدينة التركية الكبيرة.وفي دلالة على صراع النفوذ الدائر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، انتهت محاكمة قضية "بليوز" (المطرقة بالتركية) في سبتمبر 2012 بأحكام ثقيلة بالسجن بحق بعض كبار ضباط الجيش التركي.ومن بين هؤلاء الضباط "العقل المدبِّر" للمؤامرة المفترضة الجنرال شيتين دوجان والقائدان السابقان للبحرية وسلاح الجو أوزدن أورنيك وإبراهيم فيرتينا، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن عشرين عامًا.ونفى الضباط، خلال محاكمتهم، المشاركة في أي مؤامرة مدبَّرة في 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء في حينه رجب طيب أردوغان الذي أصبح اليوم رئيسًا للبلاد.ونفى رئيس الأركان السابق، الجنرال حلمي أوزكوك، تهمة "التآمر" خلال شهادته أمام المحكمة الإثنين.وقال أوزكوك، الذي لا يحاكم في هذه القضية كما نقلت عنه وسائل الإعلام، "لم أسمع من قبل عن مثل هذه الخطط، ولم أتلقَّ معلومات حول الإعداد لانقلاب، لم تكن سوى شائعات".وخلال المحاكمة الأولى، تعرَّض القضاة المكلفون التحقيق حينها إلى انتقادات تركزت حول افتقادهم للنزاهة وضعف الأدلة ضد المتهمين.وأعرب أردوغان عن "ارتياحه" لتلك الأحكام الرامية إلى حرمان الجيش التركي من نفوذه السياسي.وهيمنت المؤسسة العسكرية التي طالما كانت تعتبر حارسة الميراث العلماني للجمهورية التركية التي أسسها في 1923 مصطفى كمال أتاتورك، على الحياة السياسية ونفَّذت ثلاثة انقلابات منذ 1960.وفاجأ أردوغان في ديسمبر الجميع بفتح المجال أمام إعادة محاكمة "بليوز" و"أرجينيكون" باسم المؤامرة المفترضة ضد نظامه.وحصل تغيير الموقف هذا بينما كانت الحكومة تتخبط في فضيحة فساد كبيرة اشتبه أردوغان في أن أحد أكبر حلفائه السابقين من جمعية الداعية فتح الله جولن كان يقف وراءها.
