مرافقة التسقيف بأبراج المراقبة وتدخّل الجيش يهددان إمبراطوريات التهريب بالإفلاس

30 بالمائة من حصة ولاية تبسة من الوقود كانت تهرّب

لم تكن إجراءات تسقيف التمون بالوقود لمختلف المركبات، التي تبنتها السلطات الإدارية والأمنية بتبسة، كافية لردع المهربين، غير أنها بدأت تعطي ثمارها الأولى بعد إنجاز أبراج المراقبة ودخول الجيش الوطني الشعبي عضوية لجنة مكافحة التهريب.
في غضون ذلك كانت مصالح ولاية تبسة، وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية، قد تبنت إجراءات تسقيف تمون أصحاب المركبات بالوقود منذ 2011، بحيث يسمح للسيارات الخفيفة التمون ب600 دينار للبنزين، و400 دينار للمازوت، بينما تفرض إلزامية شحن خزانات شاحنات الوزن الثقيل بمخطط عملها ونقلها للبضائع وتعبئة 50 بالمئة من طاقة استيعاب الخزانات.
ولم تنجح هذه الإجراءات آنذاك من خفض مستوى نزيف هذه المادة الإستراتيجية عبر الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، حيث تحدثت مصادر عليمة بخبايا “مافيا التهريب” عن تمكن حتى الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات من شحن كميات معتبرة في مثلث الحدود الليبية- الجزائرية- التونسية بالقرب من برج الخضراء بتونس. وظلت إحصاءات المؤسسات الأمنية تحصي سنويا حجز معدل يتراوح بين 400 إلى 600 ألف لتر من محجوزات الوقود المعد للتهريب، ما يعني أن الكمية التي تمكنت شبكات التهريب في نقلها خارج الحدود تعادل الأضعاف، استثمارا في فارق السعر بين الجزائر وتونس بين 3 إلى 7 مرات، تذهب كأرباح للمهرّبين خارج كل التزامات الجمركة والجباية.
أسطول بأكثر من 1500 شاحنة “داف” لتزويد المهرّبين من الولايات الشمالية
تحدّثت مصادر عليمة بنشاط المهرّبين على الحدود الشرقية أن مافيا التهريب تسخّر حاليا أكثر من 1500 شاحنة من نوع “داف” بمقطورة، لدعم أحواش المهرّبين بالمازوت المعدّ للتهريب، بعد التزود به من ولايات داخلية وحتى من الجزائر العاصمة.
وبعد الضربات القوية لأسلاك الدرك والجيش والأمن والجمارك في السيطرة على المعابر غير المحروسة، فقد لجأ المهرّبون لتغيير إستراتيجية التزود بمادة المازوت المعد للتهريب من المركبات النفعية والسياحية الصغيرة إلى إمتلاك أسطول ب 1500 شاحنة من نوع “داف” تحمل كمية 1600 لتر بخزاناتها، وتظل في رحلات على مدار ال24 ساعة بين تبسة وولايات داخلية وحتى الجزائر العاصمة لتفرغ شحنتها في أحواش المهربين بالبلديات الحدودية، منها صفصاف الوسرى وأم علي وبئر العاتر ونقرين وفركان والكويف والمريج وعين الزرقاء وغيرها من البلديات الحدودية الأخرى، تحسبا لتهريبها.
وقد طرح منتخبو المجلس الشعبي الولائي، في عدة دورات، ظاهرة هذه الشاحنات التي لا تحمل أي بضاعة وهي تتنقل ذهابا وإيابا، وتهدد الأرواح البشرية والماشية في الطرقات، بالنظر إلى ممارسات خطيرة لسائقيها في السرعة واحتقار أصحاب السيارات الخفيفة، غير أن الإدارة ردت بمبرر أن التنقل حر ويتطلب رخصة نقل البضاعة فقط في حالة شحنها. واقترح أعضاء المجلس إصدار أمر بتقنين رخصة التنقل في مسار محدد لنقل البضائع بالنظر لطبيعة هذه الشاحنات لوقف نزيف الثروات الوطنية وتهديد الأرواح البشرية، أو إلزام أصحابها بالتزود بالمازوت في خزان واحد.
وقد كشفت خلية الإعلام بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائرية عن حجز 39 مركبة في 115 قضية تهريب في ال5 أشهر الأولى للسنة الجارية، وقفزت قيمة المحجوزات والغرامات المفروضة إلى أكثر من 66 مليار سنتيم.
من جهة أخرى، تشير معلومات من محترفي التهريب أن “بارونات” الاستيراد والتصدير الموازي، أي التهريب، تعمل بهواتف نقالة متطورة، حتى الثريا، وسيارات ذات دفع رباعي، ومن الماركات المقاومة لكل التضاريس الصعبة، وتستعمل حتى المناظير المتطورة، بينما تبقى إمكانيات الجمارك وحتى أسلاك أخرى بطيئة في تطورها ما يستوجب المرور للسرعة السابعة، لدعم هذه الأجهزة قصد تقويض مافيا التهريب على الحدود، التي دخلت على خط التهريب الدولي للمخدرات والأسلحة.
أرقام المبيعات والمحجوزات تؤكد تراجع التهريب بعد تدخّل الجيش
تؤكد تقارير رسمية صادرة عن مصالح ولاية تبسة ومختلف الهيئات، التي تجتمع في التنسيق لمكافحة هذه الظاهرة التي تستنزف الملايير من الثروات الوطنية، أن ظاهرة التهريب، سيما بالنسبة لمادة الوقود وزيوت وشحوم المركبات، لم تكن لتعرف تراجعا محسوسا بمجرد وضع آليات لفرض التسقيف المزودة بها كل مركبة لولا تفعيل اللجنة الولائية لمكافحة تهريب الوقود، والتي ضمّت في عضويتها لأول مرة ممثلا عن الجيش الوطني الشعبي.
فقد انتشرت وحدات ونقاط مراقبة للجيش على طول الشريط الحدودي مع تونس على مسافة تقارب ال950 كم من الطارف وسوق أهراس وتبسة ووادي سوف جنوبا، حيث مكّنت خرجات اللجنة من ردع تصرفات بعض أصحاب المحطات في عدم احترام فترات التوزيع، وقد وجهت لبعضهم إنذارات لاحترام الإجراءات الأمنية، ومطابقة دفتر الشروط لهياكل توزيع الوقود، سيما بعد أن أقدم أغلبيتهم على بناء أسوار لا تسمح بالرؤية عند خروج المركبات لاستخدامها ليلا في شحن مركبات المهربين، أو حتى في فترات النهار، والتظاهر بأن المحطة مغلقة.
وسمحت الإجراءات المتعلقة بالنظام العام والأمن بتقليص ملموس لمبيعات الوقود وتجفيف موارد تموين المهربين، حيث انتقلت حصة الولاية بين 2009/2010 من 306377 مليون متر مكعب إلى 325770 مليون متر مكعب إلى غاية 31 ديسمبر 2012، و284391 متر مكعب حتى نهاية 2013. ويتوقع أن تستمر في الهبوط عند نهاية السنة الجارية 2014 ، فيما انخفضت من 123195 مليون متر مكعب في 2009/2010 إلى 83437 مليون متر مكعب حتى نهاية 2012، و66604 مليون متر مكعب حتى نهاية 2013، وقد تستقر عند نسبة 80 بالمائة فقط من هذه الحصة في نهاية 2014 في البلديات الحدودية من شمال الولاية إلى جنوبها. وهذه الأرقام تؤكد أن حصة ولاية تبسة تم تقليصها من 2010 إلى 66270 مليون متر مكعب أي بنسبة 21.31 بالمئة، مقارنة بسنة 2012، بالرغم من زيادة حظيرة السيارات والشحنات من 90 ألف إلى 125 ألف مركبة، ما يدل على أن 30 بالمائة من حصة الولاية كانت تذهب إلى أحواش المهربين، وهي الوتيرة التي ساهم فيها بشكل فعال مبدأ التسقيف ومرافقته بتفعيل أبراج المراقبة وعضوية الجيش الوطني الشعبي في لجنة مكافحة التهريب، وتحويل مركز قيادة حرس الحدود من قسنطينة إلى العوينات بتبسة، ورفع عدد الأسلاك الرسمية المكلفة بمراقبة الحدود.
30 ألف جهاز سيرغاز ستوزع وفتح محطات جديدة لتحقيق بديل الوقود
من ضمن الإجراءات الجديدة التي تبنتها ولاية تبسة، بعد إجراءات تسقيف توزيع الوقود، اللجوء إلى مرافقة الإجراءات الأمنية بالبحث عن بديل الوقود، وهو “سيرغاز”، حيث أعطت ترقية الاستثمار على مستوى الولاية الموافقة على أكثر من 20 محطة لتوزيع “سيرغاز” والمجهزة بأحدث المعدات لتركيب مضخات هذه المادة البديلة، التي ستساهم في خفض استهلاك البنزين.
كما استفادت الولاية في مرحلة أولى من 12000 وحدة لمعدات هذه المادة، التي تثبت على السيارات على أن تضاعف الحصة إلى 30 ألف وحدة في السنوات المقبلة، ما سيسمح بعد تعميم محطات توزيع “سيرغاز” وتركيزها على البلديات الحدودية بشكل خاص مع توزيع جزء منها ببقية البلديات، وهي الإجراءات نفسها التي يمكن أن يكون لها أثر ملحوظ على كل الشريط الحدودي الجزائري الشرقي، ويمكن أن تشكل نظرة جديدة للعمل بها على مختلف جوانب الحدود الوطنية.
الاتفاقيات مع تونس تضيّق الخناق على المهرّبين وفارق السعر هاجس لا ينتهي
لا يزال الوقود الجزائري المهرّب إلى تونس يعرض على الأرصفة من جهة القصرين التونسية التي يدخلها من أرياف الحويجبات وبوشبكة، وكذلك بتلك المناطق من تجروين إلى الكاف إلى غاية أقرب النقاط من الجزائر، فقد نصبت محطات صغيرة يستغل الشباب المموّن من قبل مافيا التهريب، حيث يباع الوقود الجزائري بفارق يصل إلى 7 مرات، تذهب إلى جيوب مافيا المهرّبين، بينما الشباب من تونس والجزائر على الشريط الحدودي يتمسك بإهمال السلطات من الجهتين للاستثمار المنتج على الحدود، ما جعل جحافل العاطلين عن العمل يرتمون في أحضان المهربين.
وبالرغم من إجراءات التسقيف، أو الأمنية منها، فإن الحل لهذه المعضلة يصطدم بفارق السعر، وما على الدولتين الشقيقتين، تونس والجزائر، إلا البحث في تطوير الاستثمار على الحدود، وكيفية دخول الوقود الجزائري بصفة رسمية في محطات رسمية، كبقية الشركات الأجنبية، وهي الضربة القاضية للمهرّبين، التي تبقى التساؤلات مطروحة بشأنها “لماذا لا تجسّد على أرض الواقع؟”.
والي تبسة ل”الخبر”
“أبراج المراقبة مكّنت من استرجاع 30 بالمائة من حصة الولاية المهرّبة”
أكد والي ولاية تبسة نجاح إجراءات مكافحة التهريب، بدليل كفاية الحصة المخفضة حاليا بالرغم من ارتفاع الحظيرة الولائية للمركبات إلى 124 ألف شاحنة وسيارة، مضيفا أن إجراءات مكافحة التهريب لحل أزمة التمون بالوقود وحماية الاقتصاد الوطني ساهمت فيها كل أسلاك رقابة الحدود، وبدأت تعطي ثمارها الأولية، بدليل تحرير محطات التوزيع التي تشهد أريحية أكثر في تموين زبائنها.
وأضاف المتحدث أنه منذ سنة 2008 عندما كانت حصة الولاية تتجاوز 1 مليون متر مكعب يوميا من الوقود والجهود متواصلة لتبني إجراءات التسقيف والمراقبة وتسجيل أرقام المركبات وتمديد أوقات العمل، مضيفا أن الحظيرة الولائية كانت آنذاك بسقف 90 ألف مركبة من مختلف الأنواع، وقد بينت مختلف تقارير لجنة مكافحة التهريب على مستوى الولاية أو تدخلات أسلاك الشرطة والدرك وحرس الحدود والدرك والجمارك الجزائرية أن تخفيض الحصة مع صرامة الرقابة ومداهمة أوكار المهربين كانت كافية بالشكل الاستهلاكي الكامل للحظيرة الولائية.
وفي رده عن سؤال “الخبر” إذا ما كانت وضعية الأريحية ستتواصل في وتيرة التحسين للتمون بهذه المواد الطاقوية، أجاب الوالي “أن حظيرة الولاية من المركبات نهاية 2013 ارتفعت إلى 124 ألف مركبة، بينما لم تتغير تلك الحصة الموجهة إلى الولاية، ويوجد تقدم كبير في فك الحصار على محطات التوزيع من الطوابير، وهو ما أكد للسلطات المعنية بمكافحة التهريب أن كميات ضخمة كانت تهرّب خارج الحدود وقد تتجاوز ال30 بالمائة من الحصة المخصصة ل28 بلدية، بما فيها عاصمة الولاية، حيث تسيّر هذه الحصة ال124 ألف مركبة، بعدما كانت حظيرة الولاية لا تتجاوز 90 ألف سيارة وشاحنة مسجلة رسميا، وقد استرجعت بفضل برمجة 63 برجا للمراقبة، منها 13 نقطة تستغل حاليا على مستوى الشريط الحدودي الذي ستشمله تغطية كاملة بالأبراج لدعم النقاط الموجودة سابقا لتضييق الخناق أكثر فأكثر على “مافيا” التهريب، وأن “نفطال” تدعم حظيرة التمون بمركبات إضافية إلى جانب صهاريج السكة الحديدية، وسنقضي نهائيا على ظاهرة الطوابير بالمحطات التي بدأت تختفي تدريجيا”.
جدير بالذكر أن أسواق السيارات تشهد دخولا مكثفا لأصحاب سيارات المهرّبين من مختلف العلامات وبأسعار تراجعت إلى أكثر من 40 بالمائة للتخلص منها قبل أن تتعرض للحجز، في سباق جديد لمافيا التهريب للتوجه لنشاطات أخرى وتبييض الأموال باستثمارها في شراء العقارات والأراضي، التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية مقارنة بالقيم المالية للعقار في ولايات أكثر أهمية في النشاط الاقتصادي من تبسة.