v أعلن الحوثيون الشيعيون، الذين استولوا على مقاليد الحكم في اليمن، تشكيل لجنة أمنية عليا تسير شؤون البلاد، في انتظار تشكيل المجلس الرئاسي الخماسي، الذي جاء في “الإعلان الدستوري”. وقال زعيم حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، إن اللجنة تخدم مصالح جميع اليمنيين ودول الخليج. وأضاف أن “الذي حصل خطوة تاريخية وضرورية لمواجهة الفراغ الذي أراده الآخرون للالتفاف على الشعب”، وأن الغاية منها القضاء على القاعدة، لأن الحوثيين “حريصون عل استقرار بلد لا يكون خاضعا للقاعدة مع ما تمثله من خطر”، كما قال. ويرأس اللجنة اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق في حكومة عبد ربه منصور هادي. وقد جاء في الإعلان الدستوري تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أشخاص يتولى الحكم في البلد خلال المرحلة الانتقالية، دون الإشارة إلى موعد انتخابي ينهي فترة حكم الحوثيين. كما أعلن عن حكومة “وطنية” من 18 وزيرا ومجلس وطني، يخلف البرلمان المحل، من 551 عضو. وتزامن هذا الإعلان مع انتشار مسلحي “أنصار الله” في المحافظات التي تشهد احتجاجات. فيما انفجرت عبوة ناسفة عند مدخل القصر الرئاسي الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ 20 جانفي، جرح فيها عسكري ومدني. وفي ساحة التغيير، أمام جامعة صنعاء، فرق الحوثيون بالرصاص الحي مظاهرة منددة بالانقلاب، وأغلقوا جميع المنافذ المؤدية إلى الساحة المذكورة. ومن الرياض، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إعادة الرئيس المستقيل والموجود في إقامة جبرية، عبد ربه منصور هادي إلى منصبه، لأن الفراغ الدستوري لا يخدم استقرار الوضع الأمني في اليمن. فيما ندد مجلس التعاون الخليجي ب«الانقلاب”. وجاء في بيان صدر عنه أن “هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر”. كما وصف الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ما حدث في اليمن ب«الانقلاب على الشرعية الدستورية”، محذرا الحوثيين من التسبب في “انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف”. وأعلن المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق عبد الله صالح، أن الإعلان الدستوري هو “تعد على الشرعية الدستورية”، بينما نشرت صورة لصالح على المواقع الاجتماعية، خلقت جدلا كبيرا في الدور القادم لصالح في المعادلة لجديدة.