الصناعة الجزائرية ضحية غياب الإرادة السياسية

حسب رئيس قسم المشاريع الكبرى
مساهمة القطاع الصناعي تراجعت من 18 إلى 5 بالمائة
650 ألف مؤسسة فقط بالجزائر و380 مليار لإعادة تأهيل المتوسطة والصغيرة
اعترف رئيس مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر، السيد عمار أغادير، بتراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، من 18 بالمائة سنوات السبعينيات، ليتوقف عند معدل 5 بالمائة، في الوقت الذي تقلص عدد المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة إلى 650 ألف مؤسسة، بما فيها الصناعية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بالمقابل، أقر عمار أغادير في الندوة المنظمة حول “آفاق الإنعاش الاقتصادي في الجزائر”، بوجود عراقيل عديدة تحول دون النهوض بالقطاع الصناعي، أهمها مشكل وفرة العقار الصناعي والذي تكلفت الوزارة به عن طريق الإعلان عن برنامج إنشاء الحظائر الصناعية.
وقال المسؤول ذاته إن الوزارة سطرت برنامجا للرفع من معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 8 إلى 10 بالمائة في آفاق 2020، مشيرا إلى أن الحكومة قد اعتمدت سياسة صناعية للنهوض بالقطاع الصناعي وإنشاء مناخ ملائم للاستثمار وتحفيز الشٌعب الصناعية، إلى جانب الاهتمام بالتكوين.
من جهة أخرى، أوضح عمار أغادير بأن مجموع عدد المؤسسات الناشطة بالجزائر بما فيها تلك التابعة للقطاع الصناعي، يبقى لا يتناسب والقدرات التي تكتسبها الجزائر، كاشفا عن برنامج لإعادة رفع عدد المؤسسات.
على صعيد آخر، أعلن المسؤول ذاته عن تخصيص الحكومة لما قيمته 380 مليار دينار لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار المخطط الخماسي الذي يمتد بين سنتي 2010 و2014، استفادت منها إلى غاية الآن 1400 مؤسسة من هذا القطاع، منها ما تم الانتهاء من عملية إعادة تأهيلها وأخرى في طور الانتهاء. في نفس السياق، قال رئيس مديرية المشاريع الكبرى إنه تم التصريح، خلال سنة 2013، بمشاريع صناعية استراتيجية في مجالات مختلفة مثل الحديد والصلب والميكانيكا، سيتم إنجازها بالشراكة مع الأجانب، زيادة على تسجيل 11 مشروعا لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية في مجال النسيج.
نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل الجزائريين
برنامج تأهيل المؤسسات الخاصة متوقف
كشف نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل، محمد نذير بوعباس، أن طريقة العمل المعتمدة حاليا من طرف وزارة الصناعة في إطار إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لم تمكن أي شركة خاصة من هذا القطاع من الاستفادة من أموال الدعم المخصصة لهذه العملية، بعد الشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة الصناعة والتي تخص المرحلة الثانية من العملية.
في السياق نفسه، كشف محمد نذير بوعباس أن 73 بالمائة من المؤسسات الصغيرة تبقى عائلية، متسائلا عن طلب وزارة الصناعة لشركات مثل هذه، دفع أقساط تصل قيمتها إلى 120 مليون سنتيم، ما يمثل نسبة 80 بالمائة من التكاليف الخاصة بالمرحلة الثانية من برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب بوعباس، فإن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الذي أعلنت عنه السلطات الجزائرية سنة 2006، لم يجسد الأهداف التي وضع لأجلها، مؤكدا استغناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الاستفادة من هذا البرنامج، حيث أصبحت تفضل اللجوء إلى طلب التمويل من البنوك في ظل العراقيل التي تحول دون استفادتها من دعم الدولة.
على صعيد آخر، أكد نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل أنه لا يمكن تحقيق إنعاش صناعي دون إعطاء مجال التكوين دوره الحقيقي في بعث القطاع، منددا بالقرارات المتخذة من طرف الحكومات المتعاقبة لغلق مدارس التكوين التقني والتي كان يتخرج منها مهنيون في جميع المجالات. في نفس السياق، قال محمد نذير بوعباس إنه على الحكومة تشجيع مبادرات الجامعيين لتجسيد مشاريعها المقترحة على مختلف الوزارات والإدارات، دون أي متابعة، رغم أنها تبقى الحل الأنجع في تطوير القطاع الصناعي.
حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ما بين 2002 و2012
القطاع الصناعي يمثل 62 في المائة من قيمة الاستثمارات
يمثل القطاع الصناعي أكبر نسبة في مجال الاستثمار والتشغيل، حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يبقى القطاع أهم عامل للتشغيل بنسبة 35 في المائة.
واستنادا إلى أرقام الوكالة دائما وعلى امتداد 2002 و2012، فإن القطاع الصناعي سجل 3445 مشروع استثماري أي بنسبة 11 في المائة من إجمالي المشاريع الاستثمارية المقيّدة لدى الوكالة بقيمة إجمالية بلغت 1.569 مليار دينار، أي ما يمثل 62 في المائة من مجموع قيمة الاستثمارات، كما سمحت المشاريع بإنشاء 103660 منصب عمل، ما يمثل 35 في المائة من مجموع ما تم إنشاؤه من مناصب عمل، من خلال المشاريع. ومن حيث فروع النشاط، فإن الصناعات الغذائية تأتي في مقدمة المشاريع، تليها الكيمياء والبلاستيك وصناعة الخشب والورق، كما تم تسجيل استعادة نشاطات النسيج والجلود وأخيرا صناعات مواد البناء والزجاج، مع ملاحظة أن قطاع الطاقة والمياه يمثل بفعل حجم المشاريع العمومية أهم عامل استقطاب، تليه نشاطات الاتصالات أيضا. المنحى نفسه تعرفه القطاعات الصناعية بالنسبة للمشاريع الأجنبية، حيث تم تسجيل 220 مشروع ما بين 2002 و2012 بنسبة 56 في المائة من مجموع المشاريع الاستثمارية الأجنبية، بقيمة تقدر ب590.2 مليون دينار بنسبة 74 في المائة، سمحت بإنشاء 23450 منصب عمل أو ما نسبته 57 في المائة من إجمالي مناصب العمل الموفرة.
الخبير لعميري يشكك في توقعات الحكومة الصناعية
الجزائر دولة تُهندس الفشل
استبعد الخبير الاقتصادي، عبد الحق لعميري، أن يتم تحقيق هدف الحكومة بالوصول إلى مساهمة الصناعة ب8 بالمائة (4 بالمائة حاليا) في الناتج المحلي الخام في غضون 2020، بالنظر إلى ضعف معدلات الإدماج في المشاريع الصناعية المقامة حاليا، وعدم وجود المناخ الذي يسمح بالوصول إلى ذلك. وأكد لعميري أن الاقتصاد الجزائري قد يكون الوحيد في العالم الذي يعتبر فيه “الأثر المضاعف” للأموال التي يتم ضخها في الاقتصاد ضعيفا، فعن كل ثلاثة دولارات منفقة نحصل على دولار واحد، في حين تنعكس هذه المعادلة في الاقتصاديات القوية.
ومن غير المعقول أن ندعم الاقتصاد عبر النفقات العمومية سنويا ب20 إلى 25 بالمائة من الناتج المحلي الخام، لنحصل على معدل نمو ب3 بالمائة في الأخير. وأضاف أن الوصول إلى مساهمة الصناعة ب8 بالمائة من الناتج المحلي الخام في غضون 2020، يتطلب على الأقل ارتفاع الإنتاج الصناعي الحالي ب150 بالمائة، وهو طموح صعب التحقيق.
من جانب آخر، أفاد المتحدث بأن “النوايا الطيبة لا تكفي لإعادة بعث الصناعة في الجزائر”، ذلك أن ما تقوم به الحكومة حاليا يمكن اعتباره إيجابيا بالنظر إلى حالة الصناعة المتدهورة في البلاد، إلا أن هذه الجهود تنقصها الرؤية الواضحة التي تجعلها في خدمة الهدف التي وضعت من أجله.
وأوضح لعميري بأن ثمة أخطاء كبيرة في مجال توظيف الأموال الخاصة بإعادة تأهيل المؤسسات في الجزائر، إضافة إلى أن بلورة استراتيجية خاصة بالصناعة لا يمكن أن ينفصل عن استراتيجية كاملة تشمل كافة القطاعات، وهو البعد الغائب في الحالة الجزائرية التي يقوم فيها كل قطاع بتنفيذ استراتيجية خاصة به.
وأضاف الخبير أن الدولة في الجزائر ليست “منظمة حتى تنجح ولكن لتفشل”، مشيرا إلى أن النماذج الكبرى في العالم، على غرار الصين وماليزيا وحتى اليابان، كلها انطلقت في بداياتها من “هيئات تفكير”، تضم نخبة الأنتلجنسيا في هذه الدول، لوضع رؤية متكاملة ومحددة في الزمن تصل إلى 30 سنة “بينما نحن ليس لدينا سوى قانون المالية الذي ينتهي في 2014”.
وأشار لعميري إلى أن إعادة تصنيع الجزائر تتطلب، في المقام الأول، تأهيلا حقيقيا للموارد البشرية في البلاد، وذلك بعصرنة تسيير الجامعات ومراكز البحث.
الأمين العام لفيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود
لا وجود لحكومات متجانسة للذهاب نحو اقتصاد مصنّع
ندد الأمين العام لفيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود، عمار تاكجوت، بعدم وجود تجانس في أوساط الحكومات المتعاقبة للنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا بأن خلق مؤسسات جديدة يبقى مرهونا بإعادة النظر في مناخ الأعمال بالجزائر والقضاء على جميع المشاكل التي تواجه تطور المؤسسات الوطنية.
وحسب عمار تاكجوت، فإن غياب تجانس وتنسيق بين الحكومات المتعاقبة، يحول دون تطوير القطاع الصناعي بالجزائر، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن خلق مؤسسات وطنية جديدة في ظل “المحيط الملوث” الذي تنشط فيه. في السياق نفسه، قال تاكجوت بأن المؤسسات الجديدة سيكون مصيرها الغلق في محيط يميزه الكثير من البيروقراطية والعديد من المشاكل الأخرى. ولتطهير محيط المؤسسات، دعا المسؤول ذاته إلى التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، لخلق تجانس يدفع بالجزائر إلى تطوير قطاعها الصناعي.
من جهة أخرى، أكد تاكجوت ضرورة إيجاد تناسق في القرارات المتخذة من الأطراف المختلفة من الحكومة في إطار سياسة الإنعاش الاقتصادي.
وعن تركيز الحكومة على تطهير المؤسسات العمومية دون غيرها، قال تاكجوت إن الحل في الإسراع بالنهوض بالصناعة في الجزائر، يكمن في خلق محيط ملائم للشركات الخاصة وعدم تسييس القرارات الاقتصادية المتخذة على مستوى الشركات العمومية والقيام بتقييم دوري، وتقديم حصيلة لجميع الإصلاحات المعلن عنها والأموال التي ضخت لهذا الغرض، لمحاسبة المخلّين بالتزاماتهم من شركات وأشخاص.
مدير “أندي” يكشف عن قانون جديد لتنظيم عمل الوكالة
تسوية مشكلتي العقار والتمويل على مستوى الشباك الوحيد
كشف مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يوسف هميسي، عن استحداث قانون جديد لتنظيم عمل الوكالة، سيمكّنها من حيازة صلاحيات جديدة، تستطيع من خلالها تسهيل عمل المستثمرين عبر فروعها المنتشرة عبر كامل ولايات الوطن، وذلك في غضون الأشهر القادمة.
وأوضح ضيف “الخبر” بأن هناك عملا قامت به وزارة الصناعة منذ أكثر من عام، من أجل بلورة استراتيجية خاصة بالإقلاع الصناعي، تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وسيكون للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دور فعال فيها، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في المشاريع الصناعية. واعترف مدير “أندي” بوجود خلل في نظام الشباك الوحيد، رغم الإصلاحات التي أُجريت عليه سنة 2001 بعد استحداثه سنة 1993، وذلك راجع لعدم فعالية ممثلي الإدارات المعنية في تسهيل عملية الاستثمار على مستوى الشباك، حيث تبين عدم قدرة هؤلاء الممثلين على اتخاذ القرار وتسهيل عملية الاستثمار. وضرب هميسي أمثلة بممثلي الهيئات المعنية على مستوى الشباك الوحيد، على غرار السجل التجاري، ومدرية الضرائب، وأملاك الدولة، وإدارة الجمارك، وإدارة العمران، والبيئة، لافتا إلى أن تقييم حصيلة 10 سنوات من العمل أظهرت عدم صلاحية أغلبية هؤلاء في التوقيع على الوثائق أو إعطاء التصاريح، ما أدى إلى كثرة شكاوى المستثمرين من بطء هذا الجهاز وعدم تشجيعه بالشكل المطلوب للاستثمار. ونقلت “الخبر” انشغال المستثمرين حول عدم استيعاب الشباك الوحيد لإجراءات “التمويل” و”العقار”، ما يحد بشكل كبير من فعاليته، فأجاب مدير “أوندي”: “بالفعل طرح هذا المشكل على مستوى الوكالة، وقد تم تدريجيا حل هذا الإشكال. فالبنسبة للعقار، أعطى وزير السكن تعليمات لمديريات السكن والتعمير، لتكون لممثلها كافة الصلاحيات على مستوى الشباك الوحيد، للتنازل عن العقارات في حال اعتماد مشروع المستثمر”.
وأضاف هميسي حول مشكل التمويل: “نفكر في إضافة ممثل عن جمعية البنوك والهيئات المالية، على مستوى الشباك الوحيد، وذلك من أجل مرافقة ملف المستثمر من الجانب المالي، لكن ذلك لا يمكن أن يعوض البنوك التي ينوط بها الموافقة على المشروع الاستثماري المطروح عليها”.
وأعاب مدير “أندي” على بعض المستثمرين الذين يقصدون الشباك الوحيد، عدم تمتعهم ب”الحس المقاولاتي”، حيث يجهل الكثير منهم كيف تتم عملية التركيب المالي، ناهيك عن باقي الإجراءات التي يعدّ العلم بها ضروريا لمن يريد اقتحام مجال الاستثمار.