تنظم الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط يوم الخميس القادم بجامعة موسى اخاموخ، ملتقى تمنراست الدولي في طبعته الثانية تحت شعار “حماية المحضر القضائي.. رجل قانون محترف”، بمشاركة حوالي 350 عون قضائي يمثلون إلى جانب الجزائر 6 دول هي: تونس، المغرب، موريتانيا، السنغال، النيجر، فرنسا. أشغال الملتقى الدولي الذي جاء تطبيقا لقرار الجمعية العامة لمحضري الوسط المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم بزرالدة، ويدخل في سياق برنامج التكوين المستمر المعتمد من طرف قيادة المحضرين القضائيين، وتدور فعالياته في شكل ورشتين تعالج الأولى مسألة حماية المحضر القضائي ضمانة لفعالياته، أما الثانية فتتطرق إلى الاختصاصات الجديدة للمحضر القضائي. وحسب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط الأستاذ راشدي محمد، فإن هيئته تسعى من وراء تنظيم هذا الملتقى الثاني بعد ملتقى تمنراست الأول شهر فيفري 2010، إلى تحسيس السلطات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية بالدور الفعال لهذا العون القضائي في ترقية الاستثمار ومحاربة الفساد وتجسيد فكرة الأمن القانوني، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة من طرف هذا الضابط العمومي أصبحت بعد 20 سنة من الممارسة تتنوع ما بين دوره القضائي في تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وبين دوره السياسي في ضمان شفافية الانتخابات من خلال تواجد المحضرين في اللجان البلدية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية الحالية ومن قبلها الانتخابات التشريعية والمحلية، إلى دوره الاقتصادي في ترقية الاستثمار وضمان أجواء تنافسية ما بين المتعاملين الاقتصاديين، ما يستوجب على السلطات، في نظر المتحدث، توسيع الاختصاصات لهذا العون ومنحه مهام جديدة وفي مقدمتها تحصيل الغرامات التي لا يدخل إلى الخزينة العمومية منها سوى 7%، فضلا عن تحصيل ديون الضرائب والجمارك لدى التجار والمستوردين. يُذكر أن هذا اللقاء الدولي يأتي تنظيمه بعد أن استكمل أعضاء الغرفة الجهوية للوسط، برنامج نزولهم الميداني إلى 12 مجلسا قضائيا تابعا للوسط خلال الشهرين الماضيين، لتنظيم القواعد قبل 3 أشهر من انتخابات تجديد الغرفة.