ستنعقد، اليوم، بفندق الأوراسي الجمعية العامة الاستثنائية لمنتدى رؤساء المؤسسات في جو مشحون، بعد أن قرر العديد من رجال الأعمال عدم حضور الاجتماع الذي سيحسم فيه المنتدى ويعلن عن موقفه من رئاسيات أفريل المقبل، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من أرباب العمل المنخرطين في المنتدى بأنه يتنافى والقانون الأساسي المسير للمنتدى المصنف في قائمة الجمعيات المحظورة من الخوض في قضايا سياسية منذ سنتين. يأتي انعقاد الجمعية الاستثنائية في طبعتها الثانية، بعد أن فشل منتدى رؤساء المؤسسات منذ شهر، في جمع النصاب اللازم للخروج بموقف رسمي من العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، ليتم جمع شمل أصحاب الأموال مرة أخرى، بعد التمكن من تخويف أغلبيتهم مما يمكن أن يسفر عن نتائج وخيمة، جراء عقوقهم للنظام الحالي. وضمن هذا السياق كشفت مصادر موثوق بها من المنتدى، أن الأصداء الأولى تشير إلى أن المنتدى متوجه إلى الإعلان عن مساندة الرئيس بوتفليقة، بالنظر مثلما أسرت به نفس المصادر، إلى الضغوط التي يمارسها كبار رجال الأعمال من مؤيدي العهدة الرابعة، فيما أكد رجال أعمال آخرين من المنتدى بأن العديد ممن سيحضرون الاقتراع سيسعون الى إقناع القياديين في المنتدى بضرورة عدم إقحام هذا الأخير في الرئاسيات المقبلة، من خلال تمويل الحملة الانتخابية. وأكدت ذات المصادر، بأن المنتدى تلقى إلى غاية أمس 30 توكيلا (وكالة) موقعا من رجال أعمال اعتذروا عن المشاركة في اجتماع الجمعية الاستثنائية المنعقدة اليوم، ليفوضوا رجال أعمال آخرين لتمثيلهم في عملية الاقتراع حول مساندة بوتفليقة لعهدة رابعة، أو أخذ موقف حيادي تجاه مسألة الخوض في المسائل السياسية، مثلما يمليه قانون الجمعيات الصادر في جانفي من سنة 2012. ويؤشر تفضيل عدد من أعضاء المنتدى إرسال توكيلات، على الانقسام المسجل في أوساط رجال أعمال أكبر منظمة للباترونا في الجزائر، بين مؤيدين لعهدة رابعة للرئيس بوتفليقة ومعارضين تخوفوا حتى من الإعلان عن موقفهم لينضموا للمجموعة دون اقتناع، تخوفا من عقوبات قد تطال مؤسساتهم واستثماراتهم، يمكن أن تصل إلى حد الاندثار والزوال في مجموعة اقتصادية عين النظام الحالي روادها ممن ستدر عليهم البقرة الحلوب ملايير أخرى من مداخيل البترول.
