تمكن الرئيس بوتفليقة في ظرف قياسي، بعد مرور أسبوع فقط من تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري، من الحصول على مساندة ودعم كبيرين من طرف أرباب العمل لترشحه والمشاركة في تمويل حملته الانتخابية. غير أن ما يميز عهدة بوتفليقة في طبعتها الرابعة، اللجوء إلى ممارسة ضغوط كبيرة على رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الخاصة الكبيرة، من خلال رسالات مشفرة حملها كبار مؤيديه من رجال الأعمال، يخيرون فيها أرباب العمل بين الالتحاق بالركب أو الاندثار من الخريطة الاقتصادية التي سيرسمها من سينوبون عن بوتفليقة لتسيير العهدة المقبلة. وضمن هذا السياق أوضحت مصادر موثوق بها من منظمات الباترونا، رفضت الكشف عن هويتها في تصريح ل”الخبر”، أن التحاق العديد من رجال الأعمال بركب مؤيدي العهدة الرابعة لبوتفليقة من خلال المشاركة في تمويل الحملة الانتخابية، جاء نتيجة ضغوط غير مباشرة مارسها عليهم من يقودون الحملة من كبار أصحاب الأموال والنفوذ، وإن كان هذا الأمر لا يعكس بالضرورة اقتناعهم أو تأييدهم لعهدة رابعة لرئيس قال عنه الكثير منهم بأنه لا يقوى حتى على تسيير شؤونه الخاصة. وأكد صاحب مؤسسة تابعة لقطاع الصناعات الغذائية، ممن التحقوا بتمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أن مشاركة المؤسسات الوطنية في التمويل، هي بمثابة الضمان الذي سيجنب أصحابها الدخول في متاهات البيروقراطية المفتعلة لتعطيل مشاريعهم الاستثمارية وغيرها من الأساليب التي تعاقب بها السلطة الخارجين عن طاعتها، كإعطاء تعليمات لمسيري البنوك بالامتناع عن منح قروض لرؤساء المؤسسات، الذين يصنفون ضمن العاقين وتعجيزهم بطلب ضمانات مالية تحول دون الاستفادة من حصتهم في الريع النفطي، والذي سيعود بالدرجة الأولى إلى السباقين في تمويل الحملة بجعلهم يحتكرون جميع القطاعات التي ينشطون فيها. في نفس السياق، عبر العديد من المتعاملين الاقتصاديين، عن تخوفهم أيضا من تكرار سيناريو رجال أعمال سبق وأن ساندوا بصورة علنية أو غير مباشرة، المترشح علي بن فليس خلال رئاسيات 2004، ليجدوا أنفسهم عرضة لعقوبات صارمة كلفتهم خسارة كل ممتلكاتهم وتوقف استثماراتهم، وحتى السجن بالنسبة لعدد كبير منهم.
