أفاد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انخفاضا بمعدل يتجاوز 20% نهاية هذا الأسبوع، مرجعا ارتفاعها المحسوس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان إلى الطلب غير المبرر على بعض المنتجات الفلاحية. بالمقابل، أرجع ذات المسؤول ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى، خاصة منها تلك المتداولة أسعارها على مستوى البورصات العالمية، إلى غياب شفافية في مجال التعاملات التجارية. وحسب الناطق الرسمي للاتحاد، فإن عددا كبيرا من الفلاحين قاموا بتخصيص حصص كبيرة من إنتاجهم للاستهلاك في شهر رمضان، ما سمح بتسجيل انخفاض في أسعار الخضر والفواكه مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا بأن ارتفاع الأسعار لا يعود لنقص في العرض وإنما إلى الطلب غير المبرر من طرف المواطنين عند حلول شهر رمضان. من جهة أخرى، أرجع الحاج الطاهر بولنوار تسجيل الفارق في أسعار الخضر والفواكه بين أسواق الجملة والتجزئة إلى النقص الكبير في عدد الأسواق الجوارية، مشيرا إلى أن القطاع التجاري لازال بحاجة إلى 1000 سوق جوارية أخرى. في الإطار نفسه، فضل ذات المسؤول الاستدلال بسعر البطاطا الذي قدر معدله أمس ب25 دينارا في أسواق الجملة، بينما بلغ متوسط سعرها في أسواق التجزئة 50 دينارا. على صعيد آخر، أرجع بولنوار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتم استيراد أكثر من 50% منها إلى غياب شفافية في التعاملات التجارية للمستوردين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد التي يتم تداول أسعارها على مستوى الأسواق العالمية. وحسب الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، فإن عدم معرفة هوامش الربح الحقيقية للمستوردين والأسعار التي يشتري بها هؤلاء من الخارج، يجعلهم أحرارا في تحديد الأسعار على مستوى الأسواق الداخلية، حتى عندما تنخفض الأسعار في البورصات العالمية. وفي نفس السياق، ذكَّر بولنوار بانخفاض أسعار السكر والزيت التي سجلت تراجعا بنسبة بلغت 50% في الأسواق العالمية سنة 2014، ليبقى سعرها ثابتا في الجزائر دون أية مراجعة. نفس الحال بالنسبة للفواكه الجافة التي تعمد المستوردون رفع أسعارها أسبوعا قبل حلول شهر رمضان، رغم أن أسعارها بقيت منخفضة ولا تزال مستقرة على مستوى الأسواق الدولية.