دعا الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار، السلطات العمومية إلى فتح تحقيق حول التجارة الخارجية لضبط الممارسات المرتبطة بها والعمل على استقرار أسعار المواد المستوردة، الأمر الذي اعتبره دليلا على وجود ممارسات الاحتكار والمضاربة من قبل “لوبي” المستوردين. وقال المتحدث أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، إن الأسعار المطبقة في السوق الوطنية على المنتجات المستوردة لا تتماشى وبورصة الأسعار العالمية إلا في المنحى التصاعدي لها، مشيرا إلى أن الأسعار على مستوى السوق المحلية ترتفع في حال ارتفاعها بالتعاملات العالمية، بحجة أنها مواد مستوردة، بينما تبقى محافظة على مستوياتها المرتفعة محليا إذا سجلت انخفاضا في السوق الدولية. واستدل حاج الطاهر بولنوار في هذا الشأن بمواصلة أسعار السكر المستورد مستوياتها التصاعدية في السوق الوطنية، على الرغم من تسجيلها تراجعا كبيرا عالميا، حيث قدر سنة 2011 ب900 دولار لتنخفض أسعاره بحوالي 50% خلال السنة الجارية مسجلا سعر 450 دولار، وعلى هذا الأساس كان لابد أن تنخفض أسعار السوق الداخلية ب50%. وأضاف الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن تراجع أسعار هذه المادة الأساسية من شأنه الإسهام في انخفاض أسعار العديد من المواد الغدائية التي تحتاج إلى السكر أساسا في عملية التصنيع، كما هو الشأن بالنسبة للعصائر والمشروبات الغازية والمربى وغيرها، مشيرا إلى أن استيراد مليون طن من السكر سنويا يكلف الخزينة العمومية حوالي مليار دولار. ومن ناحية أخرى، أشار بولنوار إلى أن نقص المساحات التجارية على مستوى تجارة التجزئة وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بنسبة 50 إلى 100% مقارنة مع تلك المطبقة على مستوى سوق الجملة، قبل أن يضيف أن “الفوضى” التي تحكم قطاع غرف الحفظ والتبريد تؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسعار، من منطلق أن “ضعف التموين يؤدي بالضرورة إلى فتح المجال أمام ممارسات المضاربة والاحتكار”، وبالتالي ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، وانتقد بالمقابل عدم مساهمة مديري التجارة في التنسيق مع التجار للتحضير لشهر رمضان، عبر وضع برنامج فيما يخص تموين الأسواق بالخضر والفواكه والمواد الغذائية، داعيا وزارة التجارة إلى إصدار تعليمة لكل مديري التجارة للتنسيق مع التجار. وتوقع الحاج الطاهر بولنوار أن تسجل أسعار بعض المواد كالفواكه الجافة والمكسرات على غرار الزبيب والمشمش المجففين والفول السوداني واللوز ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20% خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، “ليس بسبب الندرة وإنما بالنظر إلى تغير العادات الاستهلاكية للمواطنين”، في وقت استبعد نائب رئيس اللجنة الوطنية للخبازين الجزائريين عمر عامر تسجيل نقص في مادة الخبز، وأضاف أن المشكل المطروح هو التبذير في الأيام الأولى من شهر رمضان جراء اقتناء المواطن أكثر من حاجته.