اكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر ان الوصول الى النشوء الاقتصادي الذي نص عليه مخطط عمل الحكومة "يتطلب معدل نمو معتبر و خاصة في قطاع الصناعة". وفي رده على سؤال شفهي وجهه النائب غالم غنو حول وصفة النشوء الاقتصادي ووصفة التطور التي تعقبها و محل الاستثمارات العمومية الانتاجية فيها وتلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي اضاف سلال ان الهدف الاساسي لسياسة التنمية الصناعية يتمثل في رفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسط واستحداث نحو 600 الف منصب شغل ما بين 2013 و 2020. وأوضح الوزير الاول ان تحقيق هذا الهدف يجب ان يستند الى انعاش القطاع الصناعي الذي يعتبر "التحدي الكبير للعشرية القادمة" و ذلك من خلال "انعاش المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة باعتبارها ستسمح بتطوير الاستثمارات و تحفز مختلف الفروع الصناعية و كذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير المناولة". و في هذا الاطار ذكر رئيس الجهاز التنفيذي بالمجهودات التي بذلتها الحكومة لاجل تحقيق هذا الهدف خاصة عن طريق تسهيل اجراءات انشاء المؤسسات و التكفل بمرافقتها دون تمييز في المعاملة بين القطاعين العمومي و الخاص. كما اشار في ذات السياق الى التسهيلات المتعلقة بمنح العقارات بالامتياز والانطلاق في انجاز 49 حظيرة صناعية على المستوى الوطني لاستيعاب المشاريع الاستثمارية بالاضافة الى التسهيلات التي تضمنها الامر رقم 01-03 المتعلق بالاستثمار. و فيما يتعلق بتطوير الاستثمارات العمومية اوضح السيد سلال ان ذلك سيكون في فروع تمتلك قدرة انمائية كبيرة لاسيما الصناعات التي تعتمد على الثروات الطبيعية مثل الحديد و الصلب و الاسمنت و فروع البتروكيمياء حيث تم تسجيل عدة مشاريع صناعية من طرف المؤسسات العمومية لاسيما في الكيمياء و الصيدلة و مواد البناء و الميكانيك والحديد و الصلب و النسيج و الصناعات الغذائية. و تقدر القيمة الاجمالية لهذه المشاريع ب400 مليار دينار منها 45 مليار دج موجهة للجنوب حسب الوزير الاول. و من المتوقع ان ترتفع هذه القيمة بمجرد الانتهاء من مرحلة الدراسة و البحث عن الشراكة لعدة مشاريع صناعية سيتم عرضها على موافقة الحكومة كما اضاف. و تهدف سياسة الحكومة لدعم القطاع العمومي الصناعي و المؤسسات الخاصة الرائدة الى خلق "ديناميكية خلاقة جديدة" تعتمد على دعم المجمعات الصناعية الكبيرة و دعم تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق مختلف البرامج الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تحفيز المؤسسات الصناعية الخاصة على الشراكة سواء مع القطاع العام او مع مؤسسات اجنبية لرفع قدرات الانتاج و تحسين النوعية. وأكد الوزير الاول أنه من المتوقع ان تسجل هذه المخططات اولى نتائجها الملموسة ما بين سنتي 2014 و 2015. ويهدف الانعاش الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية العمومية الى تدعيم و تقوية حصص المؤسسات الاقتصادية العمومية في السوق و تطوير نشاطات جديدة و ذات قيمة مضافة عالية و تقليص الواردات من المنتجات المصنعة والدخول في سوق التصدير لبعض النشاطات. و يتعلق الامر كذلك بتطوير الموارد البشرية بفضل التكوين و تحسين المستوى و الابتكار و الجودة و نسج روابط مع القطاع الخاص في كل فرع من اجل تطوير المناولة و تخصص المؤسسات العمومية في مهنها الاساسية.
