كشف عضو نشط في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، رفض نشر اسمه، ل«الخبر”، عن بداية توجيه الدعوات إلى الشخصيات الوطنية والحزبية، لحضور عملية التشاور الخاصة تنصيب لجنة “التشاور والمتابعة”، وذلك في اجتماع موسع، تحضره حوالي 23 شخصية سياسية وطنية وحزبية، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وشملت الدعوات حزب جبهة القوى الاشتراكية وشخصيات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين مولود حمروش، علي بن فليس، وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى أحزاب وشخصيات وطنية، والعديد من الأكاديميين وممثلي المجتمع المدني. وستكون لجنة التنسيق والمتابعة، وفق المصدر، “أشبه بمجلس موسع للقوى المعارضة، تقوم بمتابعة تنفيذ توصيات ندوة مزافران على الميدان، وهي بهذا المفهوم لا تحل مكان تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي ستبقى كتحالف سياسي بأعضائه الحاليين”. وذكر أن “اللجنة ستكون مكونة من حوالي 23 عضوا، وبإمكان القائمة أن تتوسع قبل عملية التنصيب”. وأضاف: “عموما، تشكيل اللجنة من أقطاب وفاعلين تحت مظلة الانتقال الديمقراطي، هو مبادرة في حد ذاتها لن تنفصل عن الندوة الأولى (مزافران(، لكنها ستأخذ طبيعة التقدم إلى الأمام”. ولفت المصدر إلى أن “رئاسة اللجنة ستكون جماعية، وأعضاءها مجتمعون هم من سيتكفلون في ما بينهم بتحديد شكلها وطبيعة عملها بانتخاب قيادة مثلا”. وقال إن “المجموعة كلها ستكون مشاركة في اتخاذ القرار وأن التوافق سيكون المرجع”. وسبق لمحسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن صرح ل«الخبر”، حول تصوره لتركيبة “لجنة التشاور والمتابعة”، قائلا إنه سينضوي تحتها “شخصيات تؤمن بالانتقال الديمقراطي، أما الذين لا يؤمنون بهذا الطرح فلا يمكنهم الانضمام إلى الهيئة”. من جانبه، وصف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تأسيس “هيئة التشاور والمتابعة”، بالاستحقاق “الهام والكبير”، حيث ستشكل “مرجعية سياسية وفكرية لعمل التنسيقية في المرحلة القادمة”. وكانت ندوة مزافران قد خرجت، ب11 توصية تقدمت بها شخصيات وطنية وقيادات حزبية، إثراء لمشروع أرضية الانتقال الديمقراطي. وتعهدت التنسيقية بمواصلة المشاورات مع الأطراف المشاركة في الندوة، لتجسيد التوصيات في إطار تأسيس “لجنة التشاور والمتابعة” وعدم التفريط في الأهداف.
