أعد مهندسون فلسطينيون تقريرا يحصر تكلفة إعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي طيلة سبعة أسابيع من القصف، وقدروا الخسائر ب 7,8 مليار دولار، قيمة بناء البيوت والمنشآت المدمرة، بالإضافة إلى إعادة بعث التنمية في جميع القطاعات، وعلى رأسها ميناء غزة. وقسم التقرير الذي أعده 13 مهندسا من المجلس الاقتصادي للتنمية والأعمار “بكدار”، الخسائر إلى مباشرة كالدمار وغير المباشرة كالحصار الاقتصادي وما ينجر عنه من شلل، مقدرا ذلك بنحو 4,4 مليار دولار، بينما وضعت ميزانية بقيمة 3,02 مليار دولار للحاجات التنموية كالميناء ومحطة لتحلية المياه وترميم المنشآت الصناعية، كما رصد 450 مليون دولار للحالات الإغاثية العاجلة كإعادة الكهرباء وبناء البنى التحتية المهشمة. وسجل التقرير أرقاما عالية لحصر التكاليف اللازمة لكل قطاع، فالتعليم قدرت خسائره بقرابة 55 مليون دولار، بحيث لم يتمكن نحو نصف مليون طفل من العودة لمدارسهم بسبب الأضرار أو لأن المباني تستضيف لاجئين، أما قطاع الصحة فأضراره مقدرة بحوالي 90 مليون دولار، أما الطاقة فتصل أضرارها إلى 54 مليون دولار، والقطاع الاقتصادي إلى 200 مليون دولار، والزراعي إلى 250 مليون دولار، فيما فاقت خسائر البنية التحتية 180 مليون دولار، وكذلك رصد مبلغ 670 مليون دولار لبناء مطار وميناء، حسب موقع “الجزيرة نت”. كما قدر طاقم التقييم وزن الركام الناتج عن الدمار بحوالي 1,8 مليون طن، وأوصوا باستخدامه في إعادة البناء بعد تدويره، أو أن يردم فيه جزء من البحر لتوسعة رقعة القطاع. وقال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني، محمد أشتية، أول أمس، إن “الإطار الزمني الذي يمكن فيه إعمار غزة لا يتجاوز خمسة أعوام”، آملا أن يكون اجتماع مؤتمر المانحين بإشراف النرويج في القاهرة سخيا، وألا تعطل البيروقراطية الدولية المساعدات. ورهن أشتية نجاح العملية برفع الحصار وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع والأموال من وإلى القطاع، بإشراف السلطة الفلسطينية على العلمية، مشيرا أن نحو 52 بالمائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، حسب وكالة القدس للأنباء. وبشأن تدخل إسرائيل في الإعمار، من خلال تحديد كمية المواد التي تلج إلى القطاع، قال أشتية إن “مشاركة إسرائيل بأي شكل في العملية، كما ورد على لسان بعض المسؤولين الصهاينة، يعني العودة إلى مربع الحصار الأول، وهو أمر مرفوض”. وحسب التقرير، فإن خسائر قطاعي السياحة والثقافة قدرت بعشرين مليون دولار لكل منهما، وثلاثين مليون دولار للقطاع الاجتماعي، وقدرت الخسائر غير المباشرة للعدوان الأخير بنحو ملياري دولار. وفي الداخل الفلسطيني، ألقى الخلاف بين حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقومة الإسلامية (حماس)، بظلاله على عملية الإعمار في ظل إرادة السلطة الفلسطينية الإشراف على العملية، بينما ترى حركة حماس أنها المعنية المباشرة وأنها المتضرر الأكبر باعتبارها تسيطر على القطاع. وتعكف وكالة التعاون والتنمية التركية “تيكا”، ومنظمة الهلال الأحمر التركي، ومؤسسة “إهاها”، بالإضافة إلى جمعية “ياردم إلي”، مع عدة مؤسسات شعبية وحكومية تركية في قطاع غزة، على إقامة المشاريع التنموية.