جدد أمس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف، تأكيده بأن الحوادث التي يتم تسجيلها منذ فترة، سواء التأخر في إقلاع الطائرات أو أعطاب تقنية تسببت في عودتها إلى أدراجها، “عادية” وتحصل في جميع شركات الطيران العالمية، وحاول خلال استضافته في حصة “ضيف التحرير” التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، التقليل من حدة الأزمة التي تعصف بالشركة، حينما اتهم وسائل الإعلام بالوقوف وراء عملية تشهير تستهدفها، بعد أن وضعتها تحت أعين الرأي العام، منذ حادث تحطم الطائرة في باماكو، لكنه اعترف بالمقابل بوجود اختلالات على مستوى تسيير مواعيد الرحلات والاستقبال. واستبعد نفس المسؤول أن يكون اعتماد الشركة في مختلف صفقاتها، على العرض الأقل سعرا، وراء حادث تحطم الطائرة، مادامت شركة “سويفت إير” تتعامل مع أكبر شركات الطيران العالمية، وتحترم جميع شروط الأمن والسلامة الأوروبية، غير أنه قال بالمقابل، إن دفتر الشروط وطبيعة العقد يحددان إذا ما كانت الشركة ستلجأ إلى العرض الأقل سعرا، وبصفة عامة، يضيف، فإن صفقة تأجير الطائرة تمت في شفافية تامة. وعاد بولطيف إلى التحقيق الداخلي الذي أمر الوزير عمار غول بإجرائه، حيث قال إن هذا الأمر سيعمل على تسحين وضعية الشركة، وإن كان قد فند أن تكون التغييرات التي أجراها وكانت وراء إقالة ثلاثة مسؤولين من مناصبهم، بسبب حادث تحطم الطائرة، إلا أنه قال “الظرف الحالي يستدعي تغييرات أخرى.. سأطبق النظام الداخلي للشركة بصرامة وما على الذين يجدون صعوبة في التأقلم مع ذلك، إلا المغادرة”. وقال المدير العام للشركة إن التطور الكبير الذي تعرفه الخطوط الجوية الجزائرية، لاسيما ارتفاع عدد المسافرين بشكل لافت للانتباه، ليبلغ 5 ملايين مسافر نهاية 2014، والقفزة النوعية التي حققتها الشركة فيما يخص رقم أعمالها الذي بلغ 69 ألف مليار دينار سنة 2013، وهو مرشح للارتفاع سنة 2014، يفسر الحملة التي تتعرض لها من قبل الشركات المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعرف راحة مالية حقيقية، بدليل قرار اقتناء 16 طائرة جديدة، وتكوين 200 طيار سيتم توظيفهم مباشرة. وبحسب نفس المسؤول، فإن الشركة لن تكون بحاجة إلى تأجير الطائرات خلال صائفة 2015، بعد قرار تعزيز أسطولها الجوي، وهو استثمار كلفها، يضيف، 60 مليار دينار، أمر سيجعل الشركة في وضعية مريحة، ويعطيها أكثر مرونة في تسيير الرحلات، والاستغناء نهائيا عن تأجير الطائرات.