اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، فجر أمس، وحولهم للتحقيق، كما اعتقلت أربعة صيادين قبالة شاطئ غزة، يأتي ذلك في ظل تزايد الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس. قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه الرسمي على (تويتر)، صباح اليوم الثلاثاء، “تم خلال ساعات الليل اعتقال 10 مطلوبين فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وقد تم تحويلهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”. ولم يحدد الجيش الإسرائيلي المناطق التي تم فيها اعتقال الفلسطينيين، ولكن نادي الأسير الفلسطيني أوضح أن سلطات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية (أول أمس) ثلاثة مواطنين بينهم فتى”. وفي قطاع غزة قال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إنّ قوات من البحرية الإسرائيلية اعتقلت أمس، أربعة صيادين فلسطينيين، خلال عملهم في الصيد، قبالة شواطئ غزة. قال عياش في تصريح لوكالة الأناضول إنّه تم التأكد من قبل صيادين كانوا بالقرب من القارب الذي تم محاصرته، صباح أمس أن قوات بحرية إسرائيلية اعتقلت 4 من الصيادين، من عائلة واحدة (السلطان)، خلال عملهم في صيد الأسماك، قبالة شواطئ شمال قطاع غزة. وذكر عياش أن الجيش الإسرائيلي زعم أن مركب الصيد تجاوز المساحة المسموح بها والمقدرة ب6 أميال بحرية. وفي سياق آخر قال مسؤول فلسطيني أمس إن إعادة إعمار قطاع غزة مرهون بتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بصلاحيات كاملة في القطاع. وأضاف نائب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية ووزير الاقتصاد فيها محمد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام اللهبالضفة الغربية، أمس، أن هناك “مخاوف لدى الجهات المانحة بشأن الوضع القائم وعدم تمكن حكومته من القيام بمسؤولياتها على الأرض”. ودعا مصطفى في هذا الصدد كل الأطراف الفلسطينية، إلى “العمل بمسؤولية مرة أخرى من أجل إنجاح حكومة الوفاق”، مشيرا إلى أنه “من دون تمكينها على الأرض لن تكون قادرة على أداء عملها ولن تستطيع القيام بواجباتها”. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقد أخيرا ما وصفه وجود حكومة “ظل” تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تحول دون تسلم حكومة الوفاق مسؤولياتها. من جهته اعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس أمس تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله حول وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل الأموال إلى غزة “هي محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة الموظفين”.