نصبت وزارة التربية مؤخرا هيئة تفتيش مهمتها الرئيسية إخضاع أساتذة الثانوي إلى عمليات تقييم ومراقبة لمستواهم، من خلال تنظيم زيارات فجائية ومبرمجة إلى الثانويات، في إطار تحقيق ميداني يلزم مديري هذه المؤسسات التربوية بفرض سلطتهم داخل حجرات التدريس، من خلال متابعة الأداء التربوي والبيداغوجي للأساتذة والتدخل الفوري في حالات تسجيل أي خلل في تكوينهم، في إطار مجلس تعليم متخصص يعالج نقص التأطير. وجهت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي على مستوى وزارة التربية، تعليمة تحمل رقم 288/0.0.3/14 إلى مديريها ومفتشيها الولائيين، ومن خلالهم إلى مديري الثانويات، تهدف إلى تطوير الممارسات البيداغوجية في الطور الثانوي بشكل خاص، كشفت فيها عن برنامج جديد لإعادة رسكلة الأساتذة، بعد أن كشفت الخرجات الميدانية والتقارير التي وصلت مكتب الوزيرة بن غبريت، تراجعا ملحوظا في مستوى تكوين هؤلاء، ما أثر سلبا على أدائهم البيداغوجي والتربوي داخل الأقسام، وكان وراء النتائج الهزيلة المسجلة في السنوات الأخيرة. وشددت تعليمة الوزارة على ضرورة إخضاع الممارسات المهنية والبيداغوجية إلى التحليل الممنهج والفحص ”المتبصر” والملاحظة اليومية انطلاقا من الواقع المعيش، ويعتبر هذا التحليل، حسب نص المراسلة، أحد الأساليب المثلى للتكوين أثناء الخدمة، حيث يعتمد على التبصر بما يجري داخل القسم والمؤسسة التعليمية من أجل تنشيط العمل بما يساعد على التفطن واكتشاف الجوانب التي ترفع جودة التعليم ونوعية الأداء. وفي هذا السياق، تقرر رسميا تنصيب هيئة تفتيش مهمتها الرئيسية تنظيم زيارات تفقدية إلى الثانويات لتقييم أداء الأساتذة، وتقديم التوجيهات وتصحيح الوضعيات التي يمكن معاينتها، ”إلا أن النجاعة تتطلب استمرارية الفعل وانتظام الفحص والقيام به بواسطة الموارد البشرية الفاعلة والمتعاونة داخل المؤسسة التعليمية”. وفي هذا الإطار بالذات أمرت مصالح نورية بن غبريت مديري الثانويات بالتدخل لفرض سلطتهم داخل حجرات التدريس، والوقوف على نوعية تكوين الأساتذة والقيام بعملية تفحص تمكنهم من تحديد العجز والبحث عن كيفية تداركه، بالتدخل الفوري والتكفل العملي بمختلف القضايا البيداغوجية التي تساعده على التحكم الجيد في مهامه.