التحقيق في أسباب ضعف نتائج الطور الثاني كلفت وزيرة التربية الوطنية، هيئة تفتيش تم تنصيبها مؤخرا بتقييم أداء الأساتذة، وتقديم التوجيهات اللازمة خلال زياراتها التفقدية الفجائية للمؤسسات التربية عبر الوطن. ونصبت بن غبريت هيئة تفتيش مهمتها الرئيسية تنظيم زيارات تفقدية إلى الثانويات، لتقييم أداء الأساتذة، وتقديم التوجيهات وتصحيح الوضعيات التي يمكن معاينتها، وأمرت الوزارة حسب ما جاء في تعليمة مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي على مستوى وزارة التربية مديري الثانويات بمتابعة الأداء التربوي والبيداغوجي للأساتذة والتدخل الفوري في حالات تسجيل أي خلل في تكوينهم. وتنص المراسلة التي تحمل رقم 288/ 0.0.3/ 14، أن تقييم أداء الأساتذة، وتصحيح الوضعيات يجب أن يكون مستمرا لأن النجاعة تتطلب استمرارية الفعل وانتظام الفحص والقيام به بواسطة الموارد البشرية الفاعلة والمتعاونة داخل المؤسسة التعليمية". وأمرت الوصاية في هذا السياق مديري الثانويات بالتدخل وفرض سلطتهم داخل حجرات التدريس، للوقوف على نوعية تكوين الأساتذة والقيام بعملية تفحص تمكنهم من تحديد العجز والبحث عن كيفية تداركه، بالتدخل الفوري والتكفل العملي بمختلف القضايا البيداغوجية التي تساعده على التحكم الجيد في مهامه. كما أكدت التعليمة ذاتها، على ضرورة إخضاع الممارسات المهنية والبيداغوجية للتحليل الممنهج والملاحظة اليومية، انطلاقا من الواقع المعاش. ويعتبر هذا التحليل، حسب المراسلة ذاتها، أحد الأساليب المثلى للتكوين أثناء الخدمة، حيث يعتمد على التبصر بما يجري داخل القسم والمؤسسة التعليمية من أجل تنشيط العمل بما يساعد على التفطن واكتشاف الجوانب التي ترفع جودة التعليم ونوعية الأداء. وشددت التعليمة على أن المراقبة تتم بالتركيز على الملاحظة الصفية داخل القسم، حيث تم وضع نموذج يتضمن أهم المحاور التي يجب أن تكون محل تدخل ومراقبة من قبل لجان التفتيش ومديري الثانويات، تتناول أساسا سبل مساعدة الأستاذ على تحسين أدائه المهني، وتجاوز الصعوبات البيداغوجية التي تواجهه داخل القسم، مع ضرورة تخلي الأستاذ "القديم" في المهنة عن بعض الممارسات التقليدية القديمة كشرط لتحسين أداءه التربوي والبيداغوجي. وقد أعطت وزارة التربية الوطنية، توجيهات لمديري التربية، من أجل عقد جلسة إعلامية وتوجيهية لشرح الأبعاد البيداغوجية والمهنية المتعلقة بالموضوع مع مديري الثانويات في إطار مجلس تعليم متخصص لإعداد مخطط تنظيمي تضبط فيه عمليات التكوين الداخلي للثانوية بالتشاور مع الأساتذة المكونين والرئيسيين والمنسقين حسب كل مادة وتدرج فيه زيارات الأقسام مع إعطاء الأولوية للأساتذة المبتدئين حسب الحاجة. وتهدف هذه العملية حسب مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية إلى التحقيق حول النتائج الضعيفة التي تسجلها الثانويات كل سنة، حيث ارتأت الوصاية التحقيق وتقييم المردود الخاص بالأساتذة باعتبارهم محور العملية التربوية.
