في هذا الإطار، لوّحت قيادات بحركة فتح بعرقلة الإعمار، بزعم أن حماس هي المسؤولة عن أعمال التفجير، حيث قال حسين الشيخ، القيادي في فتح: ”إن استمرار هذه الأعمال سيؤدي إلى وقف عملية الإعمار وسيجعلها في مهب الريح”. وبدورها نددت حركة حماس بحملات التشويه والاتهامات التي تطلقها قيادات فتح ضد الحركة، بزعم تورطها في تفجيرات استهدفت منازل قيادات فتح بغزة. وقال القيادي في الحركة، صلاح البردويل، في تصريح ل«الخبر”: ”إن عملية التلويح بوقف الإعمار هو عدوان يطال الشعب الفلسطيني برمته وليس حركة حماس فقط، وحرب معلنة على قطاع غزة”، مطالبا الجميع من قيادات فتح بعدم التهور والتعقل في إلقاء التهم جزافا ضد الحركة، وأضاف أن حركته لن تقبل بأي عملية ابتزاز أو مساومة بعملية الإعمار ولن تصمت عن ذلك. وفي الوقت نفسه، أكدت حركة حماس أن تراجع القيادي بحركة فتح، عزام الأحمد، عن اتهام حماس بأحداث غزة غير كاف. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسمها، في تصريح وصلت ”الخبر” نسخة منه: ”يجب أن تتوقف حملة فتح الإعلامية الظالمة التي يقودها رئيس السلطة عباس شخصيا ضد حركة حماس”. من جانب آخر، منعت سلطة الاحتلال إدخال الوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء إلى القطاع عبر المعبر التجاري. وقال مسؤول في هيئة المعابر، في تصريح ل«الخبر”: ”إنه تم إبلاغهم بإدخال ما يقارب ال500 ألف لتر من الوقود المخصص للكهرباء، لكن حتى اللحظة لم تتم عملية الإدخال لغزة عبر المعبر”. ورجح وجود بعض العقبات الفنية التي أعاقت إدخال كميات الوقود المتفق عليها لغزة اليوم، مؤكداً أن الاتصالات تجري بين رام الله والجانب ”الإسرائيلي” لحل الأزمة. وفي سياق متصل، أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في بيان وصلت ”الخبر نسخه منه، أن تأخير وصول الوقود الصناعي للمحطة يعود لخلافات بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول حول اعتماد الأسعار الجديدة. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالي 1,8 مليون فلسطيني، ولا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميغاوات، بينما تحتاج محطة توليد الكهرباء في القطاع إلى ما يزيد عن 600 ألف لتر من الوقود الصناعي يوميا لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.
