وجّه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة حي جمال الدين بوهران قبل أول أمس، تهمة محاولة القتل العمدي لشرطي كادت رصاصة انطلقت من مسدسه أن تودي بحياة ضابط شرطة داخل مقر قطاع الأمن الحضري 24 بوهران، وتم تكييف قضيته على أساس جناية وليس جنحة كما ساد الاعتقاد لدى البعض. وكان من تداولت على ألسنتهم حيثيات هذه الحادثة بعد وقوعها نهاية الأسبوع الماضي، ذكروا أن الشرطي الموقوف تشاجر مع زميل له بقطاع الأمن الحضري 24 بوهران، وبعد ثورة غضب انتابته أخرج مسدسه ووضع رصاصة في بيت النار من أجل تصويب طلقة تجاهه، وفي تلك اللحظة تدخل ضابط شرطة وشده من ذراعه الحامل للسلاح لمنع جريمة محتملة. وبما أن أصبعه كان موضوعا على الزناد انطلقت رصاصة وارتطمت بالسقف لترتد وتصيب الضابط بجرح خفيف على مستوى أذنه. غير أن مصادر مقربة من التحقيق القضائي الذي انطلق قبل أول أمس، أوضحت أن الشرطي المتهم بمحاولة القتل العمدي دخل في نقاش حاد مع ضابط الشرطة، ودفع به غضبه الشديد إلى إخراج مسدسه والضرب به على مكتبه، وحينها انطلقت رصاصة وضربت في جدار مكتب الضابط ثم ارتدت دون أن تصيبه. وتقول مصادرنا “بما أن الرصاصة خرجت من المسدس فهذا يعتبر محاولة قتل عمدي، وهي التهمة التي وجهها إليه قاضي التحقيق”. وكان الشرطي المتهم قد وضع رهن الحبس المؤقت بعد تقديمه نهاية الأسبوع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حي جمال الدين بوهران بعد وقوع الحادثة، وأحيل ملف قضيته على قاضي التحقيق الذي استمع إلى أقواله وكيّف قضيته على أساس جناية.