وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمضان لعمامرة، أمس، ما تداول بشأن تقصير تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ب«زوبعة في فنجان”، وقال إن الأمر” ليس له أي أساس”. لم يكن تصريح رمطان لعمامرة، بخصوص اتهامات وجهتها المملكة السعودية للجزائر بتقصيرها في موضوع مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب في مستوى الاتهامات ذاتها، فالسعودية وضعت الجزائر ضمن 11 دولة قالت إنها لم تف بالتزاماتها في هذا المجال. وقال لعمامرة، في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي مايا غويكوفيتش: “هذه زوبعة في فنجان، ليس لها أي أساس”، مضيفا أن الموضوع “بسيط جدا”. واغتنم لعمامرة لقاءه بالمسؤولة الصربية ليرد على السعودية، في حين إنه كان يفترض أن ترد الجزائر بصفة رسمية قياسا بحجم اتهام وجه لدولة تحارب الإرهاب منذ أكثر من عقدين، وأرست علاقات مع دول كبرى في هذا المجال، لذلك كان رد لعمامرة أقل بكثير من الصفة التي زاده إياها الرئيس بوتفليقة في تعديل “خاص”، وهي صفة “وزير دولة”، من خلال تعديل التعديل الذي أقره قبل خمسة أيام. لعمامرة وكأنه كان يرد على تصريح لجمعية حي من الأحياء اتهمت الحكومة بالتقصير في توفير الأمن، ولم يذكر حتى المملكة السعودية. وتناول “الرد” على شاكلة ظهر فيها يرد على وسائل الإعلام الجزائرية التي تطرقت للاتهامات السعودية، حينما قال “إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول الموضوع لا أساس له من الصحة”، مبرزا أن الجزائر “حيّنت” قوانينها في هذا الشأن، وزاد إلى كلامه “من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة “قافي”، والجزائر حيّنت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا”. وتعد “قافي” (مجموعة الحركة المالية) هيئة دولية حكومية أسست سنة 1989، خلال قمة مجموعة ال7 بباريس، تعنى بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي. كما قال لعمامرة: “من الناحية التقنية فإن هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحيّن ولم تثرِ بعد قوانينها”، مبرزا أن الجزائر قد قامت بذلك، “من خلال إثراء القوانين ووضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ”. وكان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، رد في الموضوع، مساء الأربعاء، بالقول “ما تناولته بعض وسائل الإعلام بكثير من المبالغة وعدم الدقة، بل وبالمغالطة أحيانا، في موضوع تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيرا إلى أن هذا الملف “يدخل ضمن التزامات الجزائر الدولية، وهو أمر غير مطروح، وليس من طبيعته أن يطرح أبدا على مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية مع أي بلد عربي أو غيره”. ووضعت وزارة الخارجية السعودية الجزائر في قائمة سوداء ضمت 11 دولة متهمة “بالتراخي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية”، محذرة هيئاتها الرسمية وأجهزتها الرقابية بالتزام “أقصى درجات الحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع تلك الدول، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج في سياق تمويل الإرهاب وشبكات التطرف”، وكان يتوقع أن تطلب الجزائر توضيحات من السعودية في هذا الشأن، إلا أن ذلك لم يحصل إلى حد الآن، رغم تأكيد مصدر من وزارة الخارجية ذلك.
