البرلمان الفرنسي يقر اتفاقا قضائيا مع المغرب

وافق البرلمان الفرنسي الأربعاء على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ما ينهي خلافا دبلوماسيا مع الرباط منذ أكثر من عام.

وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في فبراير 2014 الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب. في حين ترفض الرباط تماما هذه الاتهامات.

وفي يناير الماضي تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا ب"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين.

ويثير هذا الاتفاق الجديد انتقادات من المنظمات الحقوقية والقضاة، الذين يرون أنه وسيلة تجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريبا.
وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين كان أهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران إلى باريس في نهاية أيار/مايو الماضي ما سرع المصالحة بين البلدين.
وكرر وزير الشؤون الفرانكوفونية الفرنسي أنيك جيراردين الثلاثاء أمام النواب أن "المغرب بلد صديق لفرنسا، وحليف ضد الإرهاب. فرنسا والمغرب بحاجة إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى".

من جانب آخر تبنى البرلمان الفرنسي الأربعاء مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء، حيث سيصبح من الممكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة.

والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين إلى تسعة أشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ، بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف.