فند السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح ل “الخبر”، أن تكون أولى قرارات مجلس الدفاع العربي بعد إقرار تشكيل القوة العربية المشتركة، التدخل العسكري في ليبيا وضربها، مؤكدا أن ذلك غير وارد، وموضحا بأن انضمام الدول للقوة اختياري وليس إجباريا، وأن الجامعة العربية تحترم مواقف وقرارات جميع الدول. أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية أن مهام القوة العربية المشتركة متعددة ولا تنحصر في إطار العمل العسكري، وأشار إلى أنه بعد التوافق على بروتوكول إنشاء هذه القوة ستكون هناك تصديقات من الدول الأعضاء عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، مضيفا في تصريح خص به “الخبر” “القوة العربية المشتركة لها عدة مهام، مثلا إذا شعرت دولة ما بأنها غير مؤمنة وتريد تأمين حدودها وأمنها القومي وسيادة أراضيها، سيتم إرسال قوات لها بناء على طلب من الدولة المعنية، أو كما حصل في لبنان والكويت سنة 1961، وسيكون لهذه القوات دور مثل قوات حفظ السلام، كما فعلنا في سوريا عندما أرسلنا مراقبين، ودور آخر في حال وقوع كوارث طبيعية مثل فيضانات أو زلازل، في هذه الحالة سيتم إرسال مجموعات من القوة العربية، لذا أدعو إلى عدم الربط بين إقرار تشكيل القوة المشتركة الذي يسد فراغا مهما في النظام الإقليمي العربي، وأي حدث أو أزمة راهنة”. وأكد السفير بن حلي أن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تتلق إلى الآن أي طلبات رسمية من الدول المستعدة للانضمام الى القوة المشتركة. وفي سياق ذي صلة، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس تأجيل عقد اجتماع وزراء الدفاع والخارجية العرب الذي كان مقررا اليوم الخميس إلى موعد يحدد لاحقا، وذكرت الأمانة العامة في بيان رسمي لها، وصل “الخبر” نسخة منه، “تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة من الوفد الدائم للملكة العربية السعودية، يعرب فيها عن رغبة حكومة المملكة العربية السعودية في تأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب، إلى موعد يحدد لاحقا، كما تلقت الأمانة العامة مذكرات من كل من مملكة البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والعراق، تؤيد هذا الطلب”.