ستعرف أسعار الكهرباء والغاز زيادات ابتداء من السنة المقبلة، حسب ما تضمنه المشروع التمهيدي لقانون المالية 2016 الذي ناقشته الحكومة يوم أمس، حيث سيخضع كل استهلاك يفوق 125 كيلواط ساعي من الكهرباء لضريبة على القيمة المضافة نسبتها 17 بالمائة عوض 7 بالمائة التي كانت مطبقة. من جهة أخرى، إضافة للزيادة في الضريبية على المواد البترولية التي جاء بها مشروع قانون المالية، سيعرف سعر مادة المازوت خصوصا ارتفاعا في الضريبة على القيمة المضافة من 7 إلى 17 بالمائة، وهي الزيادات الأولى للوقود منذ خمس وعشرين سنة.
كما اقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية زيادة في أسعار قسيمة السيارات تمس بالأساس السيارات النفعية، حيث يقترح المشروع زيادة تصل ما بين ستة آلاف و 18 ألف دينار بالنسبة لهذه الأخيرة و التي يقل عمرها عن 5 سنوات، في حين يصل السعر إلى ما بين 3 آلاف و 8 ألاف دينار بالنسبة للسيارات التي يفوق عمرها أكثر من 5 سنوات، ويقترح المشروع زيادات مختلفة في أسعار قسيمة السيارات بالنسبة لباقي الأصناف.