شككت قوى المعارضة في نوايا السلطة في إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، رغم أن المقترح يعد واحدا من أهم مطالبها التي ضمنتها في برامجها الخاصة أو المشتركة. قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، معلقا على إعلان الرئيس بوتفليقة، في رسالته بمناسبة أول نوفمبر، إنشاء هذه الآلية: “هذا مكسب حقيقي غير أنه يجب أن نذهب للتفاصيل، ومنها تحقيق شرط أن تكون اللجنة مستقلة فعلا، وتشتغل وفق المقاييس الدولية”. وابرز رئيس حمس، في اتصال هاتفي مع “الخبر”، ضرورة وضع تنازل السلطة في سياقه الصحيح، وقال: “السلطة تواجه معضلة إدارة الأزمة الاقتصادية، ولا سبيل لديها سوى اتخاذ خطوات للانفتاح على المعارضة”. وأضاف: “كنا نعرف مسبقا أن الأزمة الاقتصادية ستكون حليفنا، ونحن كمعارضة نعرف ما نريد ولدينا شروطنا وهي الذهاب إلى انتقال ديمقراطي والشروع في مفاوضات مع السلطة حول تجسيد ذلك”. ووصف رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، خطوة الرئيس بأنها محاولة إفراغ مطلب المعارضة من محتواه، موضحا في اتصال به: “تعودنا من الرئيس الحالي على وعود لم تجسد، لقد خاطبنا في سطيف (ماي 2012) ولمح أنه لم تعد له رغبة في البقاء في السلطة، ولم يوف بذلك، هو يقول ما لا يفعل وهدفه الاستمرار في السلطة وتحطيم أرقام أسلافه”، مشيرا إلى أن “كلام الرئيس عن آلية لمراقبة الانتخابات جميل، لكن هناك فرقا كبيرا بين القول والفعل”، محذرا من أجندة سرية للسلطة، تقوم على احتواء قطاع من المعارضة عبر هذه المبادرة، لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في إدارة الأزمة. واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إعلان الرئيس “محاولة إلهاء للشعب الجزائري وتحويل أنظاره عن مطالبه المتعلقة بالعمل والسكن والتوزيع العادل للثروة”، مضيفا في اتصال به: “كل المؤشرات توحي بأن الجزائر مقبلة على احتجاجات”. وفي رأيه فإن الشعب الجزائري لا يبحث حاليا عن الدستور، بل ما يسد به رمقه، وتحقيق تكافؤ للفرص وعدالة اجتماعية. ورجح أن يكون تبني السلطة لمطلب إنشاء لجنة مستقلة، استجابة لضغوط دولية لم يحددها، مقللا من أهميتها على شفافية أي اقتراع، خصوصا ما دامت لا تتوفر على سلطات قضائية وقدرة على إقصاء مرشحين من الانتخابات. واعتبر أن دسترة الآلية “لا تغير من وضعها ما دامت سلطة التصديق على الدستور بيد برلمان مزور، لم يكن وليد الإرادة الشعبية”. وقلل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، في تصريح ل”الخبر”، من أهمية دسترة آلية لمراقبة الانتخابات، فهي “شيء جزئي”، حسبه، وقال: “لسنا في مسار انتخابي، والأولوية في رأينا تغيير النظام وطريقة الحكم”، ويتم هذا، حسبه، “بإطلاق حوار وطني، بمشاركة الجميع دون إقصاء للخروج من الأزمة القائمة في بلادنا”.
