غلق عيادة خاصة وإحالة جرّاح على المجلس التأديبي

أصدر وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، قرارا يقضي بغلق إحدى العيادات الخاصة المعروفة بمدينة العلمة لمدة شهرين كاملين، بسبب خرق القانون في تحويل مريض من مستشفى صروب الخثير العمومي نحو هذه العيادة، دون امتلاك الطبيب لمقرر يسمح له بالعمل في العيادة الخاصة.
القضية عرفها مستشفى العلمة، بداية شهر أكتوبر، لما تقدم أحد المرضى لإجراء فحوصات معمقة بسبب آلام في المثانة، غير أن التحاليل أثبتت وجوب خضوعه لعملية جراحية مستعجلة من أجل معالجة الأمر، فتم تقديم الملف إلى أحد الأطباء المختصين في الجراحة العامة والمدعو “ب.م”.
هذا الأخير قرر أن يحوّل المريض إلى إحدى العيادات الخاصة بوسط مدينة العلمة دون أن يستشير المريض، وكانت حجته في ذلك عدم توفر العديد من المعدات، مع تقديم ضمانات للمريض بحسن التكفل به.
وفعلا، تم تحويل المريض وأجريت له العملية الجراحية التي تسببت له في مضاعفات، ما جعل المريض يتقدم بشكوى إلى مختلف الجهات، بمن فيها مديرية الصحة التي تحركت بسرعة كبيرة، وتم إيفاد لجنة تحقيق عاجلة إلى العيادة الخاصة.
وبعد استكمال التحقيقات، تبيّن أن الجراح لا يملك أي رخصة قانونية للمداومة في هذه العيادة الخاصة، ما يضعه تحت المساءلة القانونية، زيادة على تواطؤ العيادة الخاصة في هذا الأمر.
من جهته، مدير الصحة بالولاية عبد القادر بغدوس، في حديث خصّ به “الخبر”، أكد الوقائع، مشددا على أن قرارات الوزير نافذة ولا يمكن التراجع عنها، فقد تم إرسال نسخة من التحقيق إلى مكتب الوزير الذي أمر بغلق المؤسسة الخاصة لمدة شهرين كاملين، مع توقيف الطبيب الجرّاح تحفظيا، وإحالته على المجلس التأديبي بسبب عدم امتلاكه لمقرر يسمح له بالعمل في العيادة الخاصة.