وجّه نحو 480 أستاذ في التعليم الابتدائي عبر الوطن، نداء إلى وزيرة التربية يطالبونها فيه بإعادة النظر في التعليمة الوزارية رقم 003 المؤرخة في 12/10/2015 من أجل إعادة الاعتبار لحاملي شهادات جامعية في غير اختصاص التعليم، وتمكينهم من الترقية في الرتبة، على غرار بقية زملائهم. وحمّل مئات الأساتذة الحاملون لشهادات الليسانس من غير الاختصاص في التعليم، نقابات قطاع التربية مسؤولية إقصائهم من نظام الترقية الذي استفاد منه زملاؤهم بطريقة آلية منذ سنة 2008، بينما تم تجميد أي ترقية لجميع الأساتذة الحاملين لشهادات ليسانس في تخصصات غير التعليم، مثل العلوم السياسية والإعلام، والحقوق، والمهندسين وعلم الاجتماع، حيث إنهم حرموا من الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للحاصلين على خبرة 10 سنوات تدريس، أو أستاذ مكون للذين يتوفرون على خبرة 20 سنة في التعليم، بحجة عدم توفرهم على شهادة في الاختصاص، قبل أن تأتي التعليمة رقم 003 المؤرخة في 12/10/2015 التي ألغت شرط الاختصاص في الحصول على الترقية، لكن هذه الفئة اصطدمت بالبند السادس الذي نصص على وجوب حصول الراغبين في الترقية على الأقدمية المطلوبة عند تاريخ 31/12/2011، غير أن أغلبهم يطالب بتحيين سقف هذا التاريخ إلى 31 ديسمبر 2014 بدل التاريخ الأول، من أجل إعادة الاعتبار لعدد كبير من هذه الفئة التي خدمت قطاع التربية بتفان، لكنها همشت في آخر مشوارها المهني.