صرحت وزير ة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن مديري المؤسسات التربوية يمكنهم رفض طلبات الأساتذة للإحالة على التقاعد النسبي بداعي “التحفظ”، مفيدة بأن التقاعد النسبي “أحرج” الوزارة، خاصة أنه يستنزف 70 إلى 80 بالمائة من مجمل طلبات التقاعد. على صعيد آخر، قالت إن مصالحها لن تتخلى عن شاغلي السكنات الوظيفية الذين أثبتت التحريات أنهم لا يملكون مأوى. قالت بن غبريت إن نسبة كبيرة من الموظفين يفضلون الإحالة على التقاعد المسبق عوضا عن العادي، حيث وصلت النسبة إلى 80 بالمائة، وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في “حرج دائم”، حيث يصل آلاف الأساتذة إلى سن التقاعد مباشرة بعد تكوين آلاف الأساتذة الآخرين. وفي هذا الشأن، أبرزت الوزيرة، في حوار أجرته مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه “يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ على التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف”. وبخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا بهم، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية. وشددت بن غبريت أن وزارة التربية “لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت، بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية، أنهم لا يملكون سكنا يؤويهم”. وحسبها، فإن الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم أن شغلوا سكنات إلزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على إحدى الصيغ التي أتاحتها الحكومة سابقا، فإن “الوزارة والولاية تقف إلى جانبهم بحيث سيتم إدراجهم في برنامج الولاية”. وأبرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي أجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية، أثبت أن عددا كبيرا من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد لا زالوا يشغلون هذه السكنات، كما استغربت السيدة بن غبريت وجود “دخلاء” على قطاع التربية في هذه السكنات، مؤكدة أن “إخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أو عن طريق العدالة”. أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة، لاسيما في ولايات الجنوب، فأرجعته السيدة بن غبريت بالدرجة الأولى إلى “رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية”. وأشارت في هذا الصدد إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية، لمنح “سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب”.