الجزائر تدرس مراجعة علاقاتها العسكرية مع دول الميدان

لم تُفاجَأ الجزائر بإنشاء قوة التدخل العسكري السريع في الساحل بين 5 دول، منها 3 دول أعضاء في تحالف مكافحة الإرهاب “مجموعة الميدان”. وقال مصدر أمني جزائري إن رد السلطات الجزائرية سيكون في شكل وقف العمل في بعض هيئات منظمة الميدان، بسبب التداخل العملياتي بين المنظمتين قوة التدخل السريع ومجموعة الميدان.
قال مصدر أمني رفيع إن القيادة السياسية في الجزائر لم تُفاجَأ بإنشاء قوة التدخل السريع في الساحل، ورفضت الجزائر قبل أسابيع عرضا فرنسيا للانخراط في التحالف العسكري الجديد ضمن قوة التدخل السريع التي تشكلت من 5 دول هي: مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو. وكان المبرر الجزائري أن الجيش الجزائري غير مخول بالتدخل والمشاركة في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني. وقد فُسر التحالف العسكري الجديد في الجزائر بأنه محاولة لجر الجزائر للتدخل عسكريا خارج حدود البلاد، وقال مصدر أمني ل “الخبر” إن قوة التدخل العسكري السريع كانت مشروعا فرنسيا بدأ الحديث عنه بعد الهجمات الإرهابية في باماكو بمالي نوفمبر 2015، وواغادوغو في بوركينافاسو جانفي 2016، وقد طلب الفرنسيون من الدول المهددة بهجمات إرهابية التوافق على إطار للتحالف قبل أن تفرج باريس عن مساعدات عسكرية للدول المعنية.
المشروع الأمني الفرنسي جاء ردا على توسيع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، فرع الساحل، عملياته إلى خارج إقليم أزواد شمال مالي معقله الأساسي، وقد عرض المشروع الفرنسي على الجزائر في نهاية جانفي 2016 ورُفض في حينه، وأشار مصدرنا إلى أن الجزائر سبق أن رفضت مقترحات من دول الميدان الثلاث مالي والنيجر وموريتانيا لإنشاء قوة تدخل سريع إقليمية في 2011 بعد سنة من توقيع اتفاقية تمنراست التي أُنشئت بموجبها منظمة دول الميدان، والمبرر الجزائري كان أن قوة التدخل السريع ستجبر الجيش الجزائري على التدخل خارج الحدود.
وتتجه الجزائر حسب مصدر أمني إلى تجميد العمل بأغلب هيئات المنظمة الإقليمية الدولية “مجموعة دول الميدان”، والسبب هو ما يسمى التداخل العملياتي والتداخل في الاختصاصات بين المنظمة القديمة والجديدة. وقال مصدر أمني جزائري عليم إن القرار النهائي سيُتخذ من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تجميد العمل ببعض هيئات المنظمة الدولية الأمنية (مجموعة دول الميدان) على خلفية قرار دول الميدان الثلاث مالي والنيجر وموريتانيا إنشاء قوة للتدخل العسكري السريع مع بوركينافاسو وتشاد.
وقال مصدرنا إن الهيئات التي سيتم تجميد نشاطها هي غرفة العمليات المركزية لمكافحة الإرهاب في الساحل، وهي مقر مراقبة لأنشطة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، والتي بدأ العمل بها في 2011 وكانت توفر تبادلا فوريا لمعلومات تتعلق بالجماعات الإرهابية في منطقة الساحل بين دول الميدان الأربعة، ومقرها في تمنراست، بالإضافة إلى بعض المشروعات التعبوية (مناورات مصغرة كانت تتم بين عسكريين من نخبة القوات الخاصة في الدول الأربع).
أما بالنسبة للتنسيق العسكري بين الجزائر وموريتانيا، فإنه تراجع بشكل ملحوظ منذ نحو سنة تقريبا، بسبب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الجزائر ونواكشوط بعد طرد موريتانيا لدبلوماسي جزائري. وقال ذات المصدر إن الجزائر ستراجع علاقاتها العسكرية بدول المنظمة الأمنية الجديدة، لكن دون الإضرار بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل.