التمس أمس ممثل النيابة بمحكمة الجنح بسكيكدة سجن القابلة «ن .س» البالغة من العمر46 سنة و عشيقها السائق بمديرية التجارة و شرطي مفصول من العمل و المراسل البريدي بمستشفى سكيكدة القديم زميل القابلة عشرة سنوات حبسا ، بعدما أكد أن تهمة التزوير في وثائق رسمية و استعمال المزور و انتحال صفة ثابتة في حقهم ، لتأجل المحكمة النطق بالحكم للأسبوع القادم. وكانت القابلة التي أضحت تتمتع بصيت كبير بعد اتهامها منذ أيام بقتل طليقها و تقطيعه لتسعة قطع بمساعدة عشيقها و دفنه بحمام منزله و البناء عليه ، و رسم تفاصيل حكاية مثيرة للتمويه على قتله بالادعاء بسفره ، قد قامت بسحب مبلغ 50مليونا على مراحل من رصيد طليقها ووالد أبنائها الثلاثة ، حيث كانت تستغل المراسل البريدي العامل بمستشفى سكيكدة البالغ من العمر 55سنة لسحب الأموال بتسليمه بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بطليقها و دفتر الشيكات ، و عندما ارتاب ذات مرة حسب تصريحاته في محاضر الاستجواب الخاصة بالشرطة ، تردد في سحب الأموال موضحا لها أن زوجها قد لا يرضى عن سحب أمواله و لم يكن يعلم أن الرجل البالغ من العمر 50 سنة و المتقاعد من جهاز الحرس البلدي يرقد قطعا بحمامه ، وتتصل بعشيقها الذي أخذ هاتف طليقها و جعلت المراسل يكلمه على أساس أنه زوجها و أخبره أن لا يصاب بالقلق و الاحراج بسبب سحب الأموال لأنه موافق بدليل أنه سلم دفتر شيكاته ووثائقه الثبوتية لزوجته لتسحب الأموال لتواجده بعيدا بالصحراء. وأدى اكتشاف جريمة القتل التي هزت ولاية سكيكدة بعد قتل الحارس البلدي «ب.ك» و دفن جثته بعد التنكيل بها لأكثر من عشرة أشهر ، للتوصل لسحب الطليقة لأموال زوجها عن طريق استغلال المراسل البريدي بالاتفاق مع عشيقها. وفي الوقت الذي تخطف فيه قضية التزوير و استعمال المزور المتهمة بها القابلة وعشيقها وزميلها بالعمل، ينتظر الرأي العام جلسة المحاكمة الجنائية للقابلة وعشيقها الموجهة لهما تهمة «القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والتنكيل بالجثة وإخفائها، بعدما حامت الشكوك و أغرقتهما الأدلة وسط جريمة قتل حارس بلدي خلعته زوجته فقام بكراء مسكن لها، وعند علمها بسعيه لبيع الشقة خططت وعشيقها للتخلص منه والاستيلاء على المسكن، حيث –حسب نص الاتهام- ضرب ببيته بأداة حادة على رأسه ثم قطع لتسع قطع بواسطة منشار بمساعدة العشيق ثم دفن بالحمام و أحضر بناء تولى وضع السيراميك على مكان تواجد الجثة واستمر الأمر لعشرة أشهر قبل أن يوقع شك شقيق الضحية بالقابلة بالجناة المنتظر محاكمتهم بإحدى الدورات الجنائية أما قضية التزوير فالفصل فيها سيكون الأربعاء القادم.