وقف أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم السبت عند أشغال تهيئة المحطة البحرية للمسافرين بميناء مستغانم تحضيرا لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج. وقد عاين أعضاء اللجنة تقدم أشغال المحطة التي ستدخل حيز الخدمة منتصف شهر يونيو القادم مع التعرف على مخطط تسيير هذه المنشأة لا سيما مسار ذهاب ووصول المسافرين والمركبات وعمليات المراقبة من قبل مصالح الجمارك وشرطة الحدود. وكان أعضاء ذات الوفد خلال اجتماع تقييمي بمقر المديرية العامة لمؤسسة ميناء مستغانم ضم مختلف المصالح المتدخلة على غرار الجمارك وشرطة الحدود وكذا مؤسسة الميناء وشركة النقل البحري للمسافرين قد أشادوا بجدية العمل والتدابير المتخذة والنظرة المستقبلية لتطوير الميناء التي ستسمح بمعالجة الرحلات البحرية للمسافرين في أحسن الظروف مع تقديم خدمات ذات نوعية للجالية الجزائرية. وأبرز المدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لطرش بن عمر عبد الصمد أنه يتوقع توافد حوالي 154 ألف مسافر و45 ألف مركبة خلال موسم الاصطياف في الخطين البحريين للمسافرين اللذين يربطان مستغانم بكل من فالنسيا وأليكانت (إسبانيا). وذكر نفس المسئول أن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ستستفيد خلال موسم الاصطياف القادم بتخفيضات بنسبة 30 بالمائة في أسعار التذاكر والتي سيكون دفعها بالتقسيط. كما أشار كل من ممثلي شرطة الحدود والجمارك إلى تعبئة حوالي 200 عون لضمان السير الحسن لعملية معالجة الرحلات بهدف تمكين المسافرين من القيام بإجراءات سفرهم في وقت قصير وفي ظل شروط أفضل. للإشارة تم الشروع في فبراير المنصرم في أشغال تهيئة مقر محطة بحرية لنقل المسافرين بميناء مستغانم تحسبا لفتح خط بحري في اتجاه مدينة فالنسيا الإسبانية الذي دخل حيز الخدمة منذ 13 مارس الماضي. وقد خصصت مؤسسة ميناء مستغانم أزيد من 200 مليون دج لتهيئة ثلاثة هياكل على مستوى رصيف "المغرب" لاحتضان مؤقتا المحطة البحرية للمسافرين مع توفير جميع وسائل الراحة مع العلم أن نسبة تقدم الأشغال تجاوزت 85 بالمائة.