قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليوم الاثنين بتسليم مفاتيح أولى سكنات برنامج البيع بالإيجار بولاية الجزائر لفائدة مكتتبي 2001 و2002. وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على مراسم توزيع مفاتيح الشقق على حوالي 300 مكتتب في برنامج "عدل 1" بموقع عين المالحة بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي, وزير النقل بوجمعة طلعي ووزيرة التضامن الاجتماعي والاسرة وقضايا المرأة منية مسلم وكذا وكذا والي الجزائر عبد القادر زوخ. ويبلغ إجمالي عدد المكتتبين المعنيين باستلام الدفعة الأولى من سكنات عدل 1 بموقع عين المالحة 1.137 مكتتب حسب بيانات الوكالة. كما تشمل الدفعة الأولى من سكنات عدل التي سيتم توزيعها قبل شهر رمضان 700 وحدة باولاد فايت ستوزع في 2 يونيو المقبل و 520 وحدة بالرغاية ستوزع في 4 يونيو و 814 وحدة ستوزع في 5 يونيو. وفي باقي ولايات الوطن تعتزم وكالة عدل تسليم, قبل دخول الشهر الفضيل, 500 وحدة في سيدي بلعباس و 350 وحدة في باتنة و 150 وحدة في تيبازة. وستتواصل عملية التوزيع إلى غاية الانتهاء من توزيع جميع السكنات لصالح مكتتبي 2001 و2002 وذلك بغضون آخر العام الجاري 2016 حسب تأكيدات تبون. وفور الانتهاء من توزيع سكنات "عدل" على مكتتبي عدل 1 فإن الفائض في السكنات التي يجري إنجازها حاليا (91.500 وحدة في العاصمة) سيحول تلقائيا نحو المكتتبين المسجلين في 2013, حسب الوزير. وزيادة على مفاتيح الشقة يتحصل المستفيد من سكن عدل على وثيقة التخصيص وعقد البيع بالايجار كإجراء جديد لوكالة "عدل". وصرح تبون في كلمة ألقاها خلال احتفالية تسليم مفاتيح الشقق بأن "هذه المناسبة تؤكد دخول برنامج عدل مرحلة الملموس بعد أشهر عديدة من حملات التشكيك وزرع اليأس والإحباط بين المواطنين" مشيرا إلى أن هذه المفاتيح "تجسد حلما لمواطنين عانوا الأمرين لكنهم استعادوا الأمل بعد إعادة إطلاق صيغة البيع بالايجار نهاية 2012". كما "تأتي هذه الخطة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي ألح على هذه الصيغة التي تتلاءم مع إمكانيات الطبقة الوسطى في الجزائر, هذه الطبقة التي يبنى على أساسها الاستقرار في الوطن", يضيف السيد تبون. من جهته قال السيد بدوي في كلمته "أن لحظات السرور التي يعيشها المواطنون اليوم تحمل معها رسائل قوية مفادها أن برنامج الرئيس يتجسد ميدانيا في كل القطاعات وبأن الحكومة عازمة على مواصلة عملها وبوتيرة أسرع". وأضاف "تمر البلاد بمرحلة هامة يريد فيها البعض التشكيك في قدرة الحكومة على تجسيد البرامج المسطرة. نقول لهؤلاء بأنه لا رجوع عن التزاماتنا خاصة الاجتماعية منها".
