أوردت صحف مغربية مقرّبة من نظام المخزن، أن الشريط الحدودي الشرقي للمملكة المغربية والمتاخم للحدود الغربية للجزائر يعرف تعزيزات أمنية كبيرة لقوات الجيش الملكي، استعدادا، لما زعمته، منع "الهجرة الجماعية لمواطنين جزائريين هدمت مساكنهم في بلدية مرسى بن مهيدي الساحلية المقابلة لإقليم مدينة السعيدية المغربية". ومن بين وسائل الإعلام المغربية التي نقلت هذه المزاعم، صحيفة "هسبريس"، وقد اتصلت "الخبر"، صبيحة أمس، بمواطنين ومنتخبين من المنطقة الحدودية الغربية لتقصي الحقيقة، حيث صرح عبد القادر بعديد، وهو عضو المجلس الشعبي الولائي ومن سكان مرسى بن مهيدي، بأنه "فعلا هناك احتقان كبير لدى السكان المتضررين من عملية هدم السكنات بقرى "المقام" و"شايب راسو" في مرتفعات مرسى بن مهيدي، لشعور هؤلاء بنوع من الظلم، بعدما لاحظوا أن جيرانا لهم لم تشملهم عملية الهدم التي باشرتها مصالح البلدية منذ عشرة أيام، وأن السلطات المحلية تعاملت بازدواجية مع ملفات المعنيين"، ما يتطلب، حسبه، تدخلا وتحقيقا عاجلا من السلطات الولائية وحتى المركزية. وأضاف المتحدث أن "المزايدة والتشكيك في وطنية سكان منطقة مجاهدة أمر غير مقبول إطلاقا"، وأن "طلب اللجوء إلى الأراضي المغربية أمر غير صحيح، وهي مجرد دعاية روّجت لها صحف المخزن بعد انتشار خبر هدم المساكن الفوضوية والاعتصام أمام مقر بلدية مرسى بن مهيدي، في وسائل الإعلام، بمنطقة قريبة جدا من التراب المغربي". وقال مواطنون من المنطقة ل"الخبر"، إن "سكان الحدود تمسكوا بأراضيهم وبجزائريتهم حتى في عز الأزمة الأمنية، فكيف لهم طلب اللجوء إلى المغرب بسبب قضية ستفصل فيها العدالة الجزائرية؟". هذا ويطالب عقلاء وممثلون للمجتمع المدني بالمدينة الساحلية الجزائرية بضرورة فتح قنوات الحوار بين الإدارة والمواطنين دون كيل بمكيالين، من أجل تفادي المزيد من الاحتقان.